المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تنفي قتلها شابين في الاحتجاجات

نفت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا أي تورط لحرس الرئاسة في مقتل شابّين  بالرصاص خلال يوم احتجاج الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الانتقالية الكولونيل أمارا كامارا في بيان مساء الجمعة، إنّ "الشائعات عن إطلاق عيارات نارية من موكب الرئاسة لا أساس لها من الصحة".

وسقط قتيلان على الأقلّ في غينيا الأربعاء بالرصاص في احتجاجات ضدّ العسكريين الحاكمين، كما ذكرت مصادر محلية.

واتّهمت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" التي دعت إلى هذا اليوم الاحتجاجي حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين في أثناء مرور موكبه بضاحية العاصمة كوناكري، ما أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً.

وقالت الجبهة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الحرّاس أطلقوا النار على المتظاهرين في أثناء مرور موكب الكولونيل دومبويا ما أدّى إلى مقتل عمر باري (17 عاماً)، وهو تلميذ في المرحلة الثانوية وإبراهيما بالدي (19 عاماً).

وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن الرحلة الرئاسية جرت "من دون مشكلات ولم تسجّل فيها أي حوادث"، وأضاف أن الرئاسة "تعبر عن حزنها وتؤكد أن كل ملابسات الحادث ستكشف".

وكانت الجبهة الوطنية وهي ائتلاف من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني قد دعت إلى تعبئة سلمية على الرغم من حظر على التظاهرات فرضه العسكريون في 13 أيار/مايو إلى جانب قرارهم حل الجبهة.

وكان وزير العدل تشارلز ألفونس رايت الذي استقبل أقرباء أحد الشابين اللذين قتلا عمر باري قد وعدهم بـ"تحقيق العدالة"، كما ورد في بيان تلاه الجمعة المتحدث باسم الوزارة يايا كيرابا كابا.

لكنه أضاف أن "من دعا إلى التظاهرة سيحاكم أيضاً"، مديناً كل "تلاعب في الرأي" العام، كما دعا العائلة إلى عدم استخدام رفات الشاب أداة، وقال إن "الجثمان سيعاد إليكم في الوقت المناسب"، أي بعد تشريح الجثة.

وتشهد الدولة الواقعة في غربي أفريقيا مصادمات متكرّرة بين قوات الأمن ومتظاهرين يعترضون على مهلة ثلاث السنوات التي حدّدها المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.