"المحيط الهادئ ليس للبيع".. واشنطن تبيع حقوق التنقيب قبالة ساموا الأميركية

تقرير لصحيفة "الغارديان" يشير إلى بيع الولايات المتحدة حقوق التنقيب عن المعادن في أعماق البحار قبالة سواحل ساموا الأميركية للمرة الأولى، رغم إلغاء قاضية فيدرالية في هاواي التصريح البيئي للمشروع .

0:00
  • أطفال يلعبون على طوافة في ساموا الأميركية (الغارديان)

باعت الولايات المتحدة، الخميس، حقوق التنقيب عن المعادن في أعماق البحار قبالة سواحل ساموا الأميركية للمرة الأولى، رغم إلغاء قاضية فيدرالية في هاواي التصريح البيئي للمشروع في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق صحيفة "الغارديان".

وشمل المزاد، الذي بُثّ مباشرةً من كاليفورنيا، 12.7 مليون هكتار من قاع البحر، حيث فازت شركة "ويتستون يو إس فينتشرز"، صاحبة العرض الوحيد، بحقوق التنقيب في منطقتين مقابل 3 ملايين دولار لكلّ منهما، بحسب متحدث باسم إدارة المعادن البحرية.

وتتيح العقود للشركة إجراء أعمال استكشافية أولية، تشمل قياس أعماق المياه والمسح الجيوفيزيائي وجمع البيانات.

 ويبحث المنقّبون عن عقيدات معدنية بحجم كرات الغولف تقريباً، تُعدّ مصدراً محتملاً للعناصر الأرضية النادرة والمعادن المستخدمة في المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجدّدة وأنظمة الدفاع.

ووصف وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، المزاد بأنّه "خطوة تاريخية" تعزّز أمن الطاقة والمعادن في الولايات المتحدة.

فيما اعتبر مدير إدارة المعادن البحرية، مايك أولسن، أنّ الخطوة تنسجم مع سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في المياه الأميركية.

مطالب بإلغاء العقود بعد إبطال التصريح البيئي

وكانت القاضية الفيدرالية جيل أوتاكي قد ألغت التصريح البيئي للمشروع، بعدما خلصت إلى وقوع مخالفة لقانون الأنواع المهدّدة بالانقراض، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للمصايد البحرية لم تحاول حتى النظر في الآثار المحتملة للمشروع على الأنواع المشمولة بالقانون.

كذلك، اعتبرت منظمة "إيرث جاستيس"، التي قدّمت الالتماس، أنّ الحكم يجعل المزاد غير قانوني. وأكد محاميها كريس إيتون، أنّ المنظمة ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بإلغاء العقود.

بدورها، قالت سابرينا سولوائي-ماهوكا، مؤسِّسة منظمة "فينافيناو" المعنية بالشباب والبيئة في ساموا الأميركية، أنّ السلطات مضت في المزاد رغم أكثر من 76 ألف تعليق من الجمهور ومطالب متكرّرة بإجراء مشاورات جادّة.

وقدّمت المنظمة، عشية المزاد، التماساً أمام المحكمة الجزئية في هاواي لوقف البيع، لكنّ المحاولة لم تنجح.

ولا تزال تطالب بإلغاء البيع، معتبرةً أنّ الإدارة استعجلت المراجعة البيئية من دون معلومات كافية لتقييم آثار فتح قاع البحر أمام التعدين التجاري.

مزاد ثانٍ بين غوام وجزر ماريانا الشمالية

وحذّرت تارن كيكو هايمر، مديرة برنامج طاقة المحيطات في "مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية"، من أن يصبح مزاد ساموا الأميركية سابقةً لطلبات شركات التعدين، وأشارت إلى أنّ العقود تمتدّ 20 عاماً على الأقل، وأنّ غوام وجزر ماريانا الشمالية مدرجتان تالياً.

ومن المقرّر مبدئياً، إجراء مزاد ثانٍ في 16 كانون الأول/ديسمبر، يشمل 27.9 مليون هكتار من قاع البحر بين غوام وجزر ماريانا الشمالية.

ويواجه هذا المزاد طعناً مماثلاً لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الفيدرالية في هاواي.

ودعا عضو مجلس شيوخ غوام، ويليام باركينسون، واشنطن إلى إلغاء المزاد، قائلاً لـ"الغارديان" إنّ "المحيط الهادئ ليس للبيع"، منتقداً تعامل الإدارة الأميركية مع المحيط بوصفه سلعةً تجارية، ومع سكان الجزر بوصفهم أشخاصاً يمكن الاستغناء عنهم.

في المقابل، سبق أن قال حاكم ساموا الأميركية، بولاليي نيكولاو بولا، إنّ المزادات قد تتيح اكتشافات علمية وفرص اقتصادية للإقليم.

ورأى جون واسكو، المدير التنفيذي لـ"مجلس تنمية ساموا الأميركية" المؤيّد للتعدين في أعماق البحار، أنّ القطاع يمكن أن يساهم في مواجهة تغيّر المناخ.