المفوضية العراقية: لم نتخذ قراراً بتمديد مدة الطعون

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها "حريصة على استقلاليتها".

وفي بيانٍ لها، اليوم الخميس، قالت إن "ما تتخذه من قرارات يتم بعد التداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثِّلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة".

وبيّنت المفوضية أنه "لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان تمديد مدة الطعن، كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية، البالغة 3 أيام، لإثبات طعنهم".

وفي الإطار ذاته، أضاف بيان المفوضية أن "مجلس المفوضين اتّخذ قراراً بفسح المجال لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان ملحق الطعن، وهذا إجراء كفله القانون ولا يمكن اعتباره بأيِّ حالٍ من الأحوال تمديداً لمدة الطعن، والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436".

وفي الختام أكَّدت المفوضية أن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً، وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنيةٍ، بعيداً عن أيِّ ضغطٍ من أية جهةٍ".

الحزب الديمقراطي الكردستاني: هناك قرار سياسي وتدخّل للتلاعب بالنتائج

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اعتبر في بيانٍ أن "عملية الانتخابات المبكّرة لمجلس النواب العراقي، التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، كانت نزيهةً وديمقراطيةً لحين تمديد مدة الطعن بشكلٍ غير قانونيٍّ، وبقرارٍ سياسيٍّ وتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء، بهدف التلاعب بالنتائج لصالح عدة جهات محددة".

وأضاف بيان الحزب  أنه "وبعدما اجتمعت اللجنة السياسية والفنية لحزبنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية، تبين أن جميع الأدلة أثبتت وجود خروقاتٍ"، وأكد الحزب أنه "يرفض هذا التدخل والتغيير والخروقات وندافع عن حقوق مرشحينا وناخبينا".

وختم البيان "نؤكّد ضرورة استرداد حقوقنا المسلوبة، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، سنواصل جهودنا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استحصال تلك الحقوق ورفع الانتهاكات، وسنعلن خطوتنا المقبلة في وقتها".

عصائب أهل الحق: نستنكر التطاول على السلطة القضائية

من جهتها، أعلنت عصائب أهل الحق أن ما جاء في بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني "سابقة خطيرة"، وذلك "بعد قرار قضائي أدى إلى فقدان هذا الحزب مقعدين".

واستنكر بيان العصائب "التجاوز على السلطة القضائية ورئيسها"، وطالب "الأطراف جميعها بمنع هذه التجاوزات والتصدي لها".

واليوم، عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق اجتماعاً تنيسقياً  بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي،  والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، إضافةً إلى عدد من الشخصيات البارزة في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري. 

وقبل يومين، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت المفوضية بفوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، ليكون أكبر الكتل في البرلمان العراقي للسنوات الـ4 المقبلة، وذلك بعد أن انتهت عمليتي العد والفرز اليدويين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكدت المفوضية أنَّ "الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوماً".

وقالت المفوضية إنَّ "موعد إعلان أسماء النواب الفائزين سيكون بعد الانتهاء كلياً من النظر في الطعون والمصادقة على النتائج، قبل رفعها إلى المحكمة الاتحادية".