المقاطعة الأوروبية للمنتجات الأميركية تتوسع احتجاجاً على سياسات ترامب.. ما جدواها؟

برزت حركة شعبية متنامية في الدنمارك وكندا والسويد وفرنسا، لمقاطعة المنتجات الأميركية منذ أوائل هذا العام، احتجاجاً على التعريفات الجمركية والتوترات السياسية.

ودفع هذا المستهلكين إلى الاعتماد على بدائل محلية، ما أثر على شركات مثل "تسلا" و"كوكاكولا" و"نتفليكس".

وتلعب التطبيقات المتخصصة ومجموعات التواصل الاجتماعي دوراً رئيسياً في تسهيل المقاطعة، إذ يستخدم الدنماركيون تطبيقات مثل "NonUSA" لتحديد السلع الأميركية وتجنبها، بينما يقلل الكنديون من اعتمادهم على هذه السلع وعلى السياحة في الولايات المتحدة.

من الدنمارك إلى فرنسا والسويد وكندا.. هكذا قاطع الأوروبيون منتجات واشنطن

تتصدر الدنمارك المشهد، حيث انضم أكثر من 95 ألف شخص إلى مجموعات المقاطعة، بالتوازي مع وجود حركات ملحوظة، وإن كانت أصغر حجماً، في السويد وفرنسا.

وشهدت الدنمارك ارتفاعاً بنسبة 1400% في تحميل التطبيقات التي تساعد المستهلكين على تجنب المنتجات الأميركية والاتجاه إلى بدائل محلية في سلع مثل الطعام والتكنولوجيا والترفيه.

كما بدأت بعض المؤسسات الاستثمارية، مثل "صندوق أكاديميكر بنشن"، بسحب استثماراتها من سندات الحكومة الأميركية.

أما الكنديون فاتجهوا إلى حملات مثل "اختر كندا"، التي تضمنت مقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة والاعتماد على المنتجات المحلية، بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع الكندية بالتوازي مع الخطاب حول تحول كندا إلى "الولاية الحادية والخمسين".

تشمل الأهداف الشائعة: "كوكاكولا"، وخدمات البث مثل "نتفليكس"، وشركة "تسلا"، بسبب علاقاتها مع القيادة الأميركية، و"ماكدونالدز"، إذ تواجه الأخيرتان انخفاضاً في الطلب في أوروبا.

حركة المقاطعة: من يقودها؟ وما جدواها؟

الحركة لا تقودها الحكومات، بل يقودها مواطنون بهدف توجيه ضربة مالية للشركات الأميركية والتعبير عن الإحباط من سياسة إدارة واشنطن، بما في ذلك الرسوم الجمركية والسياسة الخارجية.

وكشفت دراسة أجريت عام 2025 أن 61% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع يتجنبون المنتجات الأميركية بشكل فعّال، وقد أدى هذا التوجه إلى انخفاض ملحوظ في أرباح بعض الشركات الأميركية، إلى جانب زيادة مبيعات البدائل الأوروبية المحلية. 

تختلف هذه الحركة عن المقاطعات الأميركية النموذجية المحدودة من خلال التركيز على الإحباطات الاقتصادية والسياسية العميقة، بهدف إحداث تغييرات طويلة الأجل في عادات الشراء. 

اقرأ أيضاً: الدنماركيون يُقاطعون المنتجات الأميركية وسط تهديدات ترامب بشأن غرينلاند