النيجر تجرّم "المثلية الجنسية" وتقرّ عقوبات تصل إلى حد السجن 20 عاماً

أصدر المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانون عقوبات جديداً يجرّم للمرة الأولى "المثلية الجنسية"، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، وفق ما أعلن مصدر قضائي وتقارير صحافية محلية.

وبحسب القانون الجديد، فإن "كل شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب فعل فاضح أو مخالف للطبيعة، أو يمارس الشذوذ الجنسي أو ازدواجية الميول الجنسية أو التحول الجنسي أو ثنائية الجنس أو اللاجنسية، أو يقيم أو يحاول إقامة علاقات جنسية مع شخص من الجنس نفسه، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات".

كما ينص القانون على دفع غرامة تصل إلى 100 مليون فرنك أفريقي (150 ألف يورو). وتتضمن مواد أخرى من قانون العقوبات النيجري عقوبات أشد صرامة، ولا سيما تلك المتعلقة بـ"كل من يعقد زواجاً مع شخص من الجنس نفسه"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً.

كما تنص المواد نفسها على العقوبة ذاتها بحق "كل من يدير أو يشرف أو ينشط أو يمول أو يشارك في أندية أو جمعيات أو منظمات أو روابط خاصة بالشواذ جنسياً".

ويأتي إقرار القانون في وقت تتجه فيه عدة دول أفريقية إلى تشديد تشريعاتها المتعلقة بـ"الشذوذ الجنسي. ففي السنغال أقر البرلمان خلال آذار/مارس الماضي قانوناً يجرّم الترويج له ويشدد العقوبات المرتبطة بالعلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه، بينما أقرت أوغندا في 2023 قانوناً يصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات.