النيجر تطلب من بعثاتها الدبلوماسية مراقبة المنشورات المسيئة في الخارج وتوثيقها

طلبت وزارة الخارجية في النيجر من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تعزيز مراقبة المنشورات الإلكترونية التي تنتقد سلطات البلاد ومؤسساتها، ولا سيما المحتويات التي تعدّها الحكومة "تشهيرية" أو "مسيئة".

وبحسب تعميم مؤرّخ في نهاية حزيران/يونيو، دعت الوزارة رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى إنشاء آلية متابعة لرصد المحتويات المنشورة على الإنترنت، وتحديد المواد التي تعتبرها السلطات مسيئة أو مخالفة، مع توثيقها وحفظ عناصر الإثبات المرتبطة بها.

ويشمل التوثيق المطلوب، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، الاحتفاظ بلقطات شاشة، وروابط المنشورات، ومعرّفات أصحاب الحسابات أو الناشرين، بما يسمح بمتابعة المحتوى ومصدره.

كما طلبت الخارجية من ممثليات النيجر في الخارج توعية مواطني البلاد المقيمين في دول المهجر بالعواقب القانونية المحتملة لنشر محتويات تعتبرها السلطات مسيئة أو تشهيرية، والتنسيق، عند الضرورة، مع سلطات الدول المضيفة، والمجلس الأعلى لمواطني النيجر في الخارج، وجمعيات الجالية.

وكانت اتهمت منظمات وجهات معارضة السلطات بتشديد القيود على حرية التعبير منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد عام 2023، بينما تقول السلطات إنّ إجراءاتها تندرج في إطار حماية السيادة الوطنية ومواجهة ما تصفه بحملات التضليل والتحريض.

وتأتي هذه التطوّرات في ظلّ توتر مستمر بين سلطات النيجر وعدد من وسائل الإعلام الدولية، بعد إجراءات سابقة شملت تعليق بثّ مؤسسات إعلامية أجنبية وانتقادات رسمية لما تصفها نيامي بأنها "تغطيات منحازة أو عدائية" تجاه المرحلة الانتقالية.