الوجود العسكري الفرنسي والمعادن على رأس مباحثات رئيس الغابون في باريس
رئيس الغابون يبدأ زيارة دولة إلى فرنسا تتصدرها ملفات التصنيع المحلي للمنغنيز وإعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي.
-
رئيس الغابون بريس أوليغي نغيما
من المرتقب أن يبدأ رئيس الغابون، بريس كلوتير أوليغي نغيما، الاثنين المقبل، زيارة دولة إلى فرنسا تستمر ثلاثة أيام، يبحث خلالها مع المسؤولين الفرنسيين تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والصناعية والعسكرية.
ومن المتوقع أن تتصدر محادثات نغيما في باريس مسألة التصنيع المحلي للمنغنيز، في ضوء توجه السلطات الغابونية إلى وقف تصدير الخام غير المصنع، إلى جانب مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في البلاد وإعادة صياغة التعاون الدفاعي بين الجانبين.
شراكة اقتصادية وأمنية
وتأتي الزيارة المقررة ابتداءً من 20 تموز/يوليو 2026، في إطار استمرار الحوار السياسي بين باريس وليبرفيل، وبعد زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الغابون في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي ركزت على إعادة بناء الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
ويرجح أن يبحث نغيما مع ماكرون زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية، ودعم خطة الغابون الرامية إلى الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً، بما يرفع العائدات ويوفر فرص عمل جديدة.
وكانت الحكومة الغابونية قررت حظر تصدير المنغنيز الخام ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2029، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز المهارات الوطنية المرتبطة بقطاع التعدين.
الوجود العسكري الفرنسي
وينتظر أيضاً أن تتناول المحادثات إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في الغابون، بعد تقليص أعداد القوات وتحويل معسكر ديغول في ليبرفيل من قاعدة عسكرية تقليدية إلى مركز مشترك للتدريب والتعاون الدفاعي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إعادة هيكلة أوسع للانتشار العسكري الفرنسي في أفريقيا، تقوم على خفض القوات الدائمة والتركيز على التدريب والاستشارات وبناء قدرات الجيوش المحلية، بدلاً من الاحتفاظ بقواعد عسكرية كبيرة.
وتعد الغابون من أبرز منتجي المنغنيز في العالم، ويشكل قطاع التعدين، إلى جانب النفط والأخشاب، أحد المصادر الأساسية للصادرات والإيرادات الحكومية. وتسعى السلطات الغابونية إلى تحويل الثروات المعدنية داخل البلاد قبل تصديرها، في إطار سياسة اقتصادية تقوم على التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية، ودمج الاقتصاد الغابوني بصورة أكبر في سلاسل القيمة العالمية.
كما تأتي زيارة نغيما في مرحلة تشهد فيها العلاقات الفرنسية الأفريقية تحولات واسعة، عقب إنهاء أو تقليص الوجود العسكري الفرنسي في عدد من دول غرب أفريقيا والساحل، في مقابل استمرار التعاون بين فرنسا والغابون بصيغة عسكرية واقتصادية جديدة.