الولايات المتحدة: بعد حادثة القتل الأخيرة.. ترامب يتحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحاكم مينيسوتا يصفان محادثتهما بشأن إنفاذ قوانين الهجرة بـ"المثمرة"، مع إشارة إلى احتمال خفض انتشار العناصر الاتحادية بعد مقتل مواطنين في الولاية.

0:00
  • أميركيون يتجمعون عند نصب تذكاري مؤقت في المنطقة التي قُتل فيها أليكس بريتي برصاص عملاء الهجرة الفيدراليين في مينيابوليس، مينيسوتا (أ ف ب)
    أميركيون يتجمّعون عند نصب تذكاري مؤقت في المنطقة التي قُتل فيها أليكس بريتي برصاص عملاء الهجرة الفيدراليين في مينيابوليس، مينيسوتا (أ ف ب)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والتس، اليوم الاثنين، بأنّهما أجريا محادثة "مثمرة" بشأن إنفاذ قوانين الهجرة، في مؤشرٍ إلى احتمال مراجعة مستوى التصعيد الاتحادي في الولاية، عقب مقتل مواطنين أميركيين على يد عناصر من إدارة الهجرة خلال الشهر الجاري.

وأوضح ترامب أنّه يتفق في الرأي مع والتس، بعد أسابيع من إصداره أوامر بإرسال آلاف من عناصر إنفاذ الهجرة الاتحاديين إلى مينيسوتا، وهي خطوة وصفها حاكم الولاية وقادة محليون بأنّها "غزو خارج عن القانون".

وجاءت التصريحات في أعقاب مقتل الممرض أليكس بريتي (37 عاماً)، ما أثار ردود فعل شعبية غاضبة، في وقتٍ تُظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع الدعم لنهج ترامب تجاه الهجرة.

وأفاد مكتب والتس بأنّ ترامب أبلغه بنيته النظر في خفض عدد عناصر الهجرة في الولاية، وبالتواصل مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية لضمان تمكين الولاية من إجراء تحقيقها الخاص في حادثة إطلاق النار.

وقبل أيام، أطلق عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي، النار على شخص وقتلوه، ما أدى إلى اشتباك بين السلطات، وتظاهر أكثر من 100 شخص احتشدوا في المكان، وفقاً لمسؤولين محليين وفيدراليين في مينيابوليس.

وهذه هي ثالث حادثة إطلاق نار يشارك فيها عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي في مينيابوليس هذا الشهر، بما في ذلك مقتل رينيه غود البالغة من العمر 37 عاماً، في الـ7 من كانون الثاني/يناير.

مسعى قضائي لوقف حملة الهجرة

بدوره، أعلن الرئيس ترامب عزمه إرسال مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض، توم هومان، للتنسيق مع السلطات المحلية في مينيسوتا عقب مقتل بريتي، في وقت ضغطت فيه الولاية قضائياً لوقف مؤقت لتدفّق نحو 3000 عنصر من إنفاذ قوانين الهجرة إلى أراضيها، واعتبرت الخطوة وسيلة ضغط لتغيير سياساتها.

وخلال جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات، أبدت قاضية اتحادية تشكّكها في امتلاك الولاية صلاحية إيقاف العملية بأمر قضائي فوري، من دون تحديد موعد للحكم، فيما دافع محامو إدارة ترامب عن الإجراءات باعتبارها تطبيقاً للقانون.

بالتوازي، ينظر قاضٍ اتحادي آخر في طلب منفصل لإلزام الإدارة بالحفاظ على الأدلة المرتبطة بمقتل بريتي، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الجسم.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الأمن الداخلي أنّ إطلاق النار جاء دفاعاً عن النفس، أظهر مقطع مصوّر تحقّقت منه وكالة "رويترز" أنّ بريتي كان يحمل هاتفاً لا سلاحاً قبل إطلاق النار، ما عمّق الجدل القانوني والسياسي بشأن الواقعة.

اقرأ أيضاً: المستشار الألماني يحذّر من العنف في أميركا ويدعو لتحقيق بحادثة مينيابوليس