اليمن: إطلاق حملة توثيقية بعنوان "أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن"

أطلقت "اللجنة الوطنية للمطالبة بإيقاف جرائم مجلس الأمن الدولي" في اليمن، حملة تعريفية توثيقية حقوقية للجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين اليمنيين منذ بدء حرب وحصار التحالف السعودي في آذار/مارس 2015، تحت شعار "أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن".
 
 ودعت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها اليوم، المنظمات الحقوقية والإنسانية وحركات النضال والمقاومة وكافة أحرار العالم، إلى المساهمة الفاعلة في إيقاف الجرائم والانتهاكات، والانعتاق من الرّقّ الأممي.
 
 ووقفت اللجنة على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمجريات الأحداث، في ضوء رصد لأهم مخالفاته، ذات الصلة بالانتهاكات الحقوقية والإنسانية منذ شن التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، العدوان على اليمن، عام 2015.
 
 وأكدت ضرورة تحمُّل الجميع للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في اليمن، مشيرةً إلى أن "مجلس الأمن الدولي شريكٌ في العدوان، من خلال دعمه للدول التي تقوده، وسعيه لطَمْس جرائم الحرب والإبادة التي لا تسقط بالتقادُم وفي مقدمتها استهداف المدنيين، ومخالفته لأنظمة ولوائح ومواثيق الأمم المتحدة".
   
 وأدانت اللجنة انحياز "مجلس الأمن للطرف المعتدي ضد الطرف المعتدى عليه"، لاعتبارات مختلفة تتمثل في "الإملاءات الأميركية والتدخلات الدولية، وتغاضيه عن الملفات الهامة في القضية اليمنية".

وأشارت اللجنة إلى "وقوع مجلس الأمن الدولي سواء بعض أفراده من مبعوثين وغيرهم أو بعض منظماته العاملة في مخالفات قانونية تتناقض مع العهود والمواثيق الدولية والأممية"، مطالبةً بـ"التحرُّك محلياً وخارجياً، لإيقاف الاستهتار بالدم اليمني والعبث بالاقتصاد الوطني".
 
 كما دعت وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين إلى التعامل بشفافية ومصداقية والوقوف إلى صف الشعب اليمني المعتدى عليه، وتقديم الصورة الواضحة لما يجري في اليمن بإنصاف وموضوعية، وكشف اعتداءات وتجاوزات دول التحالف والأدوات التابعة لها.
 
 وحث بيان اللجنة على "ضمّ المسؤولين العسكريين الخليجيين والموظفين الأمميين المتواطئين، والمتورطين في جرائم جسيمة في اليمن، لقائمة العقوبات بموجب القرارات الدولية النافذة"، ومحاسبة الدُّول التي "تصدِّر الأسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً للسعودية والإمارات، باعتبارها شريكة في العدوان الذي تشنه هاتين الدولتين".