اليونان ترفض الاتفاق البحري الليبي التركي وسط ترحيب واسع في ليبيا وأنقرة
اليونان ترفض مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاق البحري مع تركيا، وسط ترحيب من مختلف الأطراف الليبية وأنقرة، ومباحثات تركية ليبية لتعزيز التعاون وتوحيد المؤسسات.
-
علم ليبيا مرفوعاً على سارية
أثار قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا ردود فعل متباينة، إذ قوبل بترحيب واسع من مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، وبإشادة تركية، في مقابل رفض يوناني اعتبر الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي، وسط تجدد الخلاف بشأن الحدود البحرية ومناطق النفوذ في شرق البحر المتوسط.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن، الثلاثاء، تصويته بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
كما ألغى المجلس قراريه الصادرين عام 2020، والمتعلقين برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين مع أنقرة، وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول لافت في موقف المؤسسة التشريعية التي سبق أن عارضت الاتفاقية.
اليونان ترفض الاتفاقية وتتمسك بحقوقها البحرية
وفي أول رد على القرار، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية رفضها مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاقية، معتبرة أن الخطوة لا تغيّر من موقف أثينا بشأن عدم قانونيتها. وقالت الوزارة إن الاتفاقية تتعارض مع القانون الدولي للبحار وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، مشيرة إلى أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة تتيح ترسيم الحدود البحرية بينهما وفق تفسيرها للقانون الدولي.
واعتبرت أثينا أن الاتفاقية تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، داعية السلطات الليبية إلى الامتناع عن خطوات قد تؤثر في استقرار شرق المتوسط. وأكدت أنها أطلعت شركاءها وحلفاءها على موقفها، وستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية حقوقها السيادية.
ترحيب ليبي من الشرق والغرب
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقرار مجلس النواب، معتبرة أنه يشكّل "تطوراً إيجابياً" في العلاقات مع تركيا، ويسهم في تعزيز التعاون الثنائي والاستقرار الإقليمي. كما اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن المصادقة تمثّل خطوة نحو توحيد الموقف الليبي بشأن الحقوق والمصالح السيادية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاقية وحماية المصالح البحرية للبلاد.
ورحّب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالقرار، مؤكداً أهمية مواصلة التواصل المؤسسي مع أنقرة وتوسيع مجالات التعاون المشترك. كما أشاد نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر بالخطوة، معتبراً أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في حماية المصالح الاقتصادية الليبية في المتوسط، وتفتح آفاقاً لتطوير العلاقات والاستثمارات المشتركة مع تركيا.
ورحّب أيضاً عضو المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري بالمصادقة، واصفاً إياها بأنها خطوة استراتيجية لتعزيز حقوق ليبيا البحرية ومصالحها الاقتصادية.
أنقرة ترحب وتؤكد حماية مصالحها في المتوسط
وفي تركياً، رحّب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، بالقرار الليبي، معتبراً أنه يعزز المصالح المشتركة للبلدين ويدعم التعاون الإقليمي في شرق البحر المتوسط. وأكد أن أنقرة ستواصل حماية حقوقها ومصالحها البحرية، والعمل على تطوير علاقاتها مع ليبيا ودعم الاستقرار في المنطقة.
ويأتي الموقف التركي في ظل تقارب متزايد بين أنقرة ومختلف الأطراف الليبية، بعدما اقتصرت علاقاتها السياسية والعسكرية الوثيقة خلال سنوات سابقة على السلطات في غرب البلاد.
مباحثات تركية ليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية
وبالتزامن مع المصادقة على الاتفاقية، بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، التطورات السياسية والأمنية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.
ونقلت عنها وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية قولها إن اللقاء تناول الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات والإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها، والتوصل إلى تفاهمات تدعم وحدة الأراضي الليبية.
وأكد قالن استعداد تركيا للمساهمة في جهود توحيد المؤسسات الليبية، فيما شدد الدبيبة على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في الملفات الأمنية والسياسية. كما ثمّن قالن مواقف الدبيبة ورئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، وصدام حفتر، بشأن المصادقة على الاتفاقية البحرية.
اتفاقية 2019 والخلاف على شرق المتوسط
وتعود الاتفاقية إلى الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حين وقّع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، فايز السراج، ودخلت حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. وتحدد المذكرة مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين، بما يرتبط بحقوق استكشاف الموارد الطبيعية والتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وتكتسب مصادقة البرلمان الليبي أهمية سياسية خاصة، نظراً إلى صدورها عن مؤسسة كانت تعارض الاتفاقية وقطعَت علاقاتها مع تركيا عام 2020، في وقت كانت فيه أنقرة تدعم حكومة طرابلس في مواجهتها مع قوات خليفة حفتر. ويعكس الترحيب الصادر عن مؤسسات وشخصيات من شرق ليبيا وغربها تقارباً في المواقف بشأن الاتفاقية، رغم استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، فيما يبقى الخلاف مع اليونان قائماً بشأن مشروعية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
