بايدن يوقّع مرسوماً يسمح بنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوماً يسمح للولايات المتحدة بتنفيذ إطار عمل جديد لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الرقمي.

بدوره، رحّب مفوّض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، في تغريدة في "تويتر"، بتوقيع المرسوم الذي قال إنّه "يمثل خطوة مهمة في تصميمنا على استعادة التدفق الآمن والحر للبيانات عبر المحيط الأطلسي".

Safe & free transatlantic data flows : For more information on the next steps for the 🇪🇺🇺🇸 #AdequacyDecision @EU_Commission @EU_Justice , check out the Q&A ⤵️https://t.co/yF93oKpBnu

— Didier Reynders (@dreynders) October 7, 2022

وتوصّلت واشنطن وبروكسل، في آذار/مارس، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الملف الذي طال أمده، بعدما طعنت في النسخ السابقة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأميركية.

وسيسمح توقيع الرئيس الأميركي على المرسوم للمفوضية الأوروبية ببدء عملية المصادقة الخاصة بها والتي يُتوقع أن تستغرق عدّة أشهر. وفي الإطار قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، للصحافيين "هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي".

ويعزّز المرسوم التدابير الرّامية لضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأميركية، التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزّن لدى الأميركيين. 

كما أنه ينشئ آلية مستقلّة وملزمة تُتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أنّ بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل المخابرات الأميركية. 

وتوفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف، أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية المخابرات الأميركية، والآخر لدى محكمة مستقلّة شكلتها وزارة العدل. 

وقالت ريموندو "تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وأنها ستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".

وفي تموز/يوليو 2020، قضت المحكمة بأنّ اتفاق "برايفسي شيلد" (حماية الخصوصية) "Privacy Shield"، الذي تستخدمه 5000 شركة أميركية، بينها "غوغل" و"أمازون"، لا يحمي "التدخلات المحتملة في الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يتم نقل بياناتهم". 

وبدأت القضية برفع ماكس شريمس، وهو ناشط من أجل حماية البيانات، شكوى ضد فيسبوك. وكان شريمس وراء الحكم الصادر في العام 2015 بشأن اتفاق "سيف هاربور" السابق على "برايفسي شيلد". 

وأقر مسؤولو الإدارة الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي، بأنّه من المحتمل أن يتم الطعن من جديد في النسخة الجديدة من الاتفاق التي قالوا إنها صيغت لمراعاة التحفظات السابقة للقضاء الأوروبي. 

وأربك قرار محكمة العدل الأوروبية الشركات التي تنقل البيانات أو تستضيفها عبر المحيط الأطلسي، والتي لجأت إلى حلول بديلة في انتظار الاتفاق على نظام أكثر استدامة.