بدء إجراءات محاكمة لعزل نائبة رئيس الفيليبين سارة دوتيرتي وسط تداعيات سياسية واسعة

تنطلق، اليوم الاثنين، إجراءات محاكمة عزل نائبة رئيس الفيليبين سارة دوتيرتي، في خطوة يُتوقع أن تؤثر على المشهد السياسي في البلاد، ولا سيما الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وأن تعمّق الانقسام بين أبرز العائلات السياسية في الفيليبين.

ولا تقتصر أهمية المحاكمة على تحديد أهلية دوتيرتي للترشح للرئاسة مستقبلاً، بل تُعد أيضاً اختباراً لثقة الفيليبينيين في مؤسسات الدولة، وسط تحذيرات من أن أي انطباع بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية قد يضعف مصداقية الحكم النهائي.

وقال أستاذ الإدارة العامة في جامعة ماكاتي، إديرسون تابيا، إن الشكوك ستستمر بغض النظر عن النتيجة إذا اعتُبرت المحاكمة مسيّسة أو تفتقر إلى المصداقية.

ولم يتضح بعد الإطار الزمني للمحاكمة، إذ ستعتمد وتيرتها على عدد من العوامل، بينها الخلافات الإجرائية، وعدد الشهود، وآلية عرض الأدلة. ويتطلب إصدار حكم بالإدانة موافقة 16 عضواً على الأقل من أصل 24 في مجلس الشيوخ.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن دوتيرتي تُعد من أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن إدانتها قد تحرمها خوض السباق.

وتُعد هذه أول محاكمة لعزل نائب رئيس في تاريخ الفيليبين، وتستند إلى اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة، وتكوين ثروة غير مبررة، وتهديد حياة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، والسيدة الأولى، ورئيس سابق لمجلس النواب.

وتنفي دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، جميع الاتهامات، مؤكدة أن إجراءات عزلها تستند إلى دوافع سياسية.

من جانبه، قال محاميها مايكل بوا إن فريق الدفاع مستعد لإثبات أن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت موكلته ستحضر جلسة الاستماع الأولى، إذ يتيح لها الاستدعاء الاكتفاء بتمثيلها عبر محامٍ.

اقرأ أيضاً: الصين تحذّر أميركا واليابان والفيليبين من "اللعب بالنار"