برلمان أفريقيا الوسطى يصوّت لمصلحة إلغاء عقوبة الإعدام

صوّتت الجمعية الوطنية في أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، بالإجماع لمصلحة إلغاء عقوبة الإعدام في البلد الذي يشهد حرباً أهلية، ويعود تاريخ تنفيذه آخر عملية إعدام إلى عام 1981، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية.

وقال رئيس الجمعية، سيمبليس ماتيو سارانجي، وسط تصفيق النواب، إنّ "الجمعية الوطنية أقرت بالإجماع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في جمهورية أفريقيا الوسطى"، لكن يجب أن يوقع رئيس الجمهورية، فوستين أركانج تواديرا، على القانون ليدخل حيز التنفيذ. 

وصرّح الأمين العام للجمعية الوطنية، غيسلين جونيور مردجيم، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "آخر إعدام في جمهورية أفريقيا الوسطى يعود إلى عام 1981".

وبذلك، تنضم جمهورية أفريقيا الوسطى إلى قائمة الدول الأفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام في الأعوام الأخيرة في القارة، بعد تشاد عام 2020 وسيراليون عام 2021.

لكن انعدام القانون لا يزال طاغياً في البلد، الذي يعد 5,5 ملايين نسمة.

وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم، وفق الأمم المتحدة، حرباً أهلية مدمرة منذ عام 2013،  وإن تراجعت حدتها بصورة كبيرة منذ عام 2018.

وشجبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في الـ30 من آذار/مارس "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك أعمال "القتل والعنف الجنسي" ضد المدنيين.