برلمان نيجيريا يعتزم إقرار قانون "شرطة الولايات" لمواجهة تصاعد الانفلات الأمني

المشرعون النيجيريون يقرّون مشروع تعديل دستوري يمهد لإنشاء أجهزة شرطة تابعة للولايات لمواجهة التمرد المسلح وعمليات الخطف والعنف المتصاعد في البلاد.

0:00
  • جلسة للبرلمان في نيجيريا
    جلسة للبرلمان في نيجيريا

أقر البرلمان النيجيري، اليوم الخميس، مشروع قانون دستوري يمهد الطريق أمام كل ولاية من ولاياتها الـ 36 لإنشاء وإدارة قوة شرطة خاصة بها إلى جانب قوة الشرطة الفيدرالية النيجيرية، وهو إصلاح طال أمده يهدف إلى معالجة تفاقم انعدام الأمن. وتقترب هذه الخطوة من تطبيق نظام الشرطة اللامركزية، حيث تسعى السلطات إلى معالجة الأزمات الأمنية المتنوعة التي تجاوزت حدود النظام المركزي.

ويرى المؤيدون، بمن فيهم الرئيس، بولا تينوبو، أن النموذج اللامركزي أمر بالغ الأهمية لتحسين الاستجابات المحلية للعنف الذي يتراوح بين التمرد وعمليات الخطف الجماعي والاشتباكات الطائفية، والتي انتشرت في معظم أنحاء نيجيريا.

وقد صوّت المشرعون في مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون الدستوري، بينما كان من المتوقع أن يتبناه مجلس الشيوخ أيضاً في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ولا يزال يتعين على مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من مختلف الأحزاب، أن يحظى بموافقة ثلثي مجالس الولايات على الأقل قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ويقول حكام الولايات إنهم مسؤولون عن الأمن، لكنهم يفتقرون إلى السيطرة العملياتية على الشرطة في ولاياتهم. ويجادل دعاة الإصلاح أيضاً بأن شرطة الولاية يمكنها تحسين أوقات الاستجابة، وتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية، ونشر ضباط يتمتعون بمعرفة أفضل بالمجتمعات المحلية.

يذكر أنه في شهر أيار/مايو، اختطف مسلحون العشرات من الطلاب والمعلمين في هجمات منفصلة في ولايتي أويو وبورنو، ما يسلط الضوء على مدى انتشار الجماعات الإجرامية والمتمردة في جميع أنحاء المناطق. وقد وعد تينوبو حينها بزيادة التوظيف في الشرطة الفيدرالية ، ما أعطى الاقتراح زخماً أكبر من المحاولات السابقة التي تعثرت وسط الخلافات السياسية.

من جهتهم، يحذر مراقبون من أن حكام الولايات قد يسيئون استخدام قوات الشرطة ضد المعارضين أو الأقليات. كما تُثار تساؤلات حول التمويل ومعايير التدريب والتنسيق، حيث يقول المحللون إن الولايات الأفقر قد تواجه صعوبة في الحفاظ على قوات فعّالة.