برلين تحظر إحياء ذكرى النكبة.. "شبكة صامدون" تتحدث للميادين نت عن الخطوات المقبلة

يتم إحياء يوم ذكرى "النكبة الفلسطينية"، في جميع أنحاء فلسطين والعالم. أما في العاصمة الألمانية برلين من عامنا الجاري، فإن الفلسطينيين والعرب ومعهم المتضامنين الدوليين مع فلسطين، ممنوعون من إحياء الذكرى. فالحكومة والشرطة الألمانية حظرت جميع الاحتفالات العامة للذكرى 74 للنكبة.

تشمل الفعاليات التي حظرتها الشرطة مسيرتين وخيمتين وتجمعاً ثقافياً كانوا مقررين أيام 13 و 14 و15 أيار/مايو. "شبكة صامدون" هي إحدى منظمي المسيرات الملغاة، أكدت في بيان، أنّه تمّ حظر المسيرات، إلى جانب حظر طلب إقامة وقفة احتجاجية للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات على حقوق الفلسطينيين في ألمانيا، التي ارتكبها مسؤولون ألمان، منها حظر الكاتب الفلسطيني خالد بركات، الذي اعتبرت محكمة ألمانية لاحقاً أنّ حظره غير قانوني، بالإضافة إلى سلسلة أفعال قمعية تستهدف دعاة مقاطعة "إسرائيل" والعدالة في فلسطين.

متحدون ضد القمع - متحدون من أجل الحرية والعدالة

وقالت "شبكة صامدون"، إنّ "المنظمين لا يقبلون بهذه المحظورات! فيوم النكبة هو يوم نضالنا ونحن متحدون بحزم ضد القمع، ندعو جميع الفئات المتضامنة مع فلسطين، والذين يحاربون الإمبريالية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا والوقوف في وجه القمع".

وفي تعليق على القرار الألماني وتداعياته على الفلسطينين في أوروبا، قال منسق "شبكة صامدون" في أوروبا، وعضو لجنة المتابعة في حركة "المسار الفلسطيني الثوري البديل"، محمد الخطيب للميادين نت إنّ "أحد الأسباب المباشرة لهذا القرار، هو ملاحظة الحكومة الألمانية وأجهزة الأمن الألمانية حالة الالتفاف الشعبي والجماهيري حول القضية الفلسطينية والمقاومة وخاصة بعد معركة سيف القدس، والحملة ضد أهالي الشيخ جراح".

وأشار الخطيب إلى أنّ "هناك تناغماً لافتاً بين المقاومة الفلسطينية المسلحة في فلسطين المحتلة وفي الأرض المحتلة، وأيضاً بين حركة التضامن وحركة المقاطعة، لكي تصب هذه الأهداف، في مسار واحد وهو الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء الاحتلال".

وتابع: "تحاول الحكومة الألمانية أن تقمع أي وجة نظر أو رأي من داخل بلادها داعم للمقاومة الفلسطينية وداعم للشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنّ "الهدف المباشر الموجود دائماً، حكومةً وشرطة ونظاماً، هو أن يُنظر للفلسطينيين والعرب والمسلمين على أنّهم رعاع وهمجيون، وبكل صراحة هم سعيدون عندما يسلبون من الفلسطينين والمهاجرين كل حقوقهم وأن يتعاملوا معهم على أساس أنّهم غير شرعيين". 

منسق "شبكة صامدون" في أوروبا أكد مشاهدته خلال الفعاليات السابقة "حالات قمع، واعتداءات بالضرب على عائلات ونساء مشاركين في التظاهرات، من قبل الشرطة الألمانية، التي شنت حملات من الاعتقالات استخدمت خلالها أساليب مختلفة من الترهيب والقمع"، وشدد على أنّ "كل هذه الأساليب التي تتخذها الشرطة الألمانية وأجهزة الأمن هي غير قانونية بحسب  القضاء الألماني".

الجدير ذكره أنّ الاحتلال قد يحصل على دعم الحكومات والبرلمانات والأحزاب والصحافة في ألمانيا خاصة وأوروبا عامة، لكنّ مسألة القضاء والمجالس البلدية قصّةٌ أخرى. فهناك صعوباتٌ يواجهها على هذا الطريق لأسبابٍ كثيرةٍ، أهمُّها مثلاً أنّ الاتهامات التي يتم تسويقها ضدّ "رابطة فلسطين ستنتصر" ونشطاءِ المقاطعة، يَسْهُل إبطالُها وتبيانُ عُقمها وهشاشتِها في بلادٍ لا يزال القضاءُ فيها، برغم كل ملاحظاتنا عليه، يتمتّع بقدر كبير من الحصانة. 

إن الحكومة الألمانية تعترف مثلاً أن الكاتب خالد بركات لم يرتكب مخالفة قانونية واحدة وأن محاكمته تجري بسبب أفكاره السياسية المؤيّدة للمقاومة، ورفضه ما يسمّى "حل الدولتين" أو الاعتراف بشرعية "إسرائيل" ودعوته إلى مقاطعة الاحتلال وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. 

العضو في لجنة المتابعة في حركة "المسار الفلسطيني الثوري البديل" محمد الخطيب أوضح للميادين نت أنّ  "هذا القرار اتخذ في برلين وليس في أي من المدن الأخرى، فالجالية العربية والفلسطينية داخل هذه المدينة كبيرة، وتبرز حالة مميزة من التنظيم والتفاعل".

ويذكر أنّ هناك تقييداً على الكثير من الشباب الفلسطينيين الفاعلين في مدينة برلين من ناحية منعهم من الحصول على إقامات، ومحاصرتهم في تسيير أوراقهم ومعاملاتهم، أو رفع قضايا ودعاوى ضدهم.

مطالبات بالمشاركة الواسعة في التظاهرات القادمة

بعد القرار الحكومى الألماني الأخير بمنع تنظيم فعاليات مسيرات العودة الفلسطينية، ستتوجه المؤسسات الفلسطينية، بحسب الخطيب، إلى القضاء "لاستئناف القرار، ومن خلال تشكيل تحالف وتقديم عريضة ضد القرار الألماني، سوف تكون جاهزة للنشر والتوزيع خلال الساعات القادمة".

كما سيدعو هذا التحالف في الأيام القادمة لمسيرات من أجل فلسطين وضد القمع.

ومع تعاظم دور حركة المقاطعة وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، نرى هذا القمع من مدينة برلين الألمانية إلى مدينة تولوز الفرنسية مرتبط بقمع رابطة "فلسطين ستنتصر" التي حاولت الحكومة الفرنسية حلها، وفشلت، وخصوصاً أنها ناشطة في الدفاع عن حقوق فلسطين ومن أجل تحرير الأسير المناضل جورج إبراهيم عبد الله من السجون الفرنسية، بحسب الخطيب.

وشرح أنّ هذا القمع نفسه مرتبط بقمع يمارس على الفلسطينيين في كندا وأميركا وأميركا، "وهو يشكل حملة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وحركة التضامن معه".

فشل الاحتلال في التصدّي لتنامي حركة التضامن مع فلسطين، الأمرُ الذي جعله يؤسِّس وزارةً خاصّةً تكلّفتْ مئاتِ الملايين من الدولارات. وجنّد العديدَ من سفاراته، فضلاً عن قوى ومنظّماتٍ وأحزابٍ حليفةٍ له، لمواجهة خطر التحوّل في الرأي العام الدولي لصالح الشعب الفلسطيني، ولكنه فشل برغم كل ذلك.

ويدرك قادةُ الكيان أنّ اسمَ "إسرائيل" أصبح مقروناً بالمجازر والحصار الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني؛ وما عنوان صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم السبت، إلا خير دليل على وجود نظرة مغايرة في أوروبا للاحتلال الإسرائيلي، كان يسعى دائماً إلى محاربتها، حيثُ قالت الصحيفة "في وقت جنازة شيرين أبو عاقلة.. القدس تفرض نفسها فلسطينية".