بسبب ممارسات غير قانونية.. زيمبابوي تحظر تصدير جميع المعادن الخام ومركزات الليثيوم

أعلنت وزارة المناجم في زيمبابوي، في بيان اليوم الأربعاء، أنها أوقفت صادرات جميع المعادن الخام ومركزات الليثيوم بأثر فوري، وذلك بعدما زعمت الحكومة وجود "ممارسات خاطئة وتسريبات".

وقالت الوزارة إن الحظر المفروض على الصادرات سيظل سارياً حتى إشعار آخر، وينطبق على جميع المعادن التي هي قيد النقل حالياً، مشيرة إلى أن الحكومة "تتوقع تعاون قطاع التعدين في هذا الإجراء الذي تم اتخاذه في المصلحة الوطنية"، مضيفة "لا تزال الحكومة ملتزمة بإضافة القيمة والتحسين داخل البلاد، والامتثال، والمساءلة في تصدير الموارد المعدنية في زيمبابوي".

وفي رسالة اطلعت عليها "رويترز" يوم الأربعاء وموجهة إلى غرفة مناجم زيمبابوي، التي تمثل شركات التعدين الكبرى، قالت وزارة المناجم إنها ستعيد تنظيم عمليات التصدير بسبب القلق بشأن "الممارسات الخاطئة المستمرة أثناء تصدير المعادن".

وكتبت الوزارة في 17 شباط/فبراير أن "هذه المراجعة جزء من جهد أوسع للحد من التسريبات وتعزيز الكفاءة داخل أنظمتنا". وكان من المتوقع سابقاً أن يدخل حظر زيمبابوي على مركزات الليثيوم حيز التنفيذ في عام 2027 كجزء من حملة لزيادة المعالجة المحلية. كما صدّرت أكبر دولة منتجة لمعدن البطاريات في أفريقيا 1.128 مليون طن متري من مركزات الإسبودومين الحاملة لليثيوم في السنة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11٪ عن العام السابق.

شهدت الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا توسعاً سريعاً في إنتاج الإسبودومين في السنوات الأخيرة في أعقاب استثمارات كبيرة من قبل شركات التعدين الصينية. إذ يتم تصدير معظم الخام المركز إلى الصين لمزيد من المعالجة وتحويله إلى مواد من الدرجة المستخدمة في صناعة البطاريات، لكن زيمبابوي تضغط على عمال المناجم لمعالجة المزيد من المعادن في البلاد سعياً منها لتحقيق فوائد أكبر من التحول العالمي إلى مصادر طاقة أنظف.