بعد انتقادات نواب أوروبيين.. بروكسل تدافع عن الشراكة مع تونس في مجال الهجرة

دافعت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن الشراكة التي وقّعتها الكتلة مع تونس، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في تموز/يوليو الماضي، بعد انتقادات أعضاء في البرلمان الأوروبي، قائلةً: "إن هذا التعاون ساهم هذا العام في زيادة عمليات اعتراض الزوارق وإنقاذها".

وفي جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، أقرّ المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بأنّ "عدداً من التطورات الأخيرة كان مقلقاً".

وقال فارهيلي إنّ الوضع "الصعب" الذي يواجهه المهاجرون العالقون في مناطق حدودية (تونس وليبيا والجزائر) والعدد الكبير من الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، "يوضح الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود والتعاون الوثيق في هذا الشأن".

وأضاف: "هذا بالتحديد أحد الأسباب التي تجعل هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس ضرورية".

كما أشار المفوض الأوروبي إلى أنّ "هذا العام، وبفضل التعاون مع الاتحاد الأوروبي، نفذ خفر السواحل التونسي حوالى 24 ألف عملية اعتراض زوارق تحمل مهاجرين مقابل 9376 عام 2022".

وتابع أنه "عام 2022، أنقذ حرس الحدود وخفر السواحل التونسي 32459 شخصاً. وهذا العام، أنقذنا قرابة 50 ألف شخص بفضل هذا التعاون".

وشدد على ضرورة التركيز على التنفيذ "السريع" لهذه الشراكة التي تتعلق أيضاً "باستقرار الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمارات".

كما أوضح الممفوض الأوروبي أنّ الوضع الاجتماعي-الاقتصادي في تونس يجعل من انخراط الاتحاد الأوروبي بقوة في المنطقة "أمراً أكثر أهمية"

اقرأ أيضاً: وفيات وعشرات المفقودين بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل تونس 

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي، منتصف تموز/يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة"، تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضاً إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

وتواجه مذكرة التفاهم هذه، انتقادات من اليسار والخضر الذين ينددون بـ"استبداد الرئيس قيس سعيد"، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في هذا البلد.

من جهة ثانية، رأى نواب أوروبيون من اليمين واليمين المتطرف، أنها "غير كافية لخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا".

وتمثل تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

ويبحر آلاف التونسيين كل عام، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا. وهم يمثلون منذ بداية العام، الجنسية الرابعة بين الوافدين إلى إيطاليا، بعد مواطني ساحل العاج والغينيين والمصريين.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، لقي 5 مهاجرين تونسيين مصرعهم، وعُدَّ 7 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان يقلّهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية وسط شرقي البلاد، على ما أفاد مسؤول قضائي.

وفي أواخر تموز/يوليو الفائت، وافقت دول مطلة على البحر المتوسط، ​​وأخرى من الشرق الأوسط، وأفريقيا، خلال مؤتمر "عملية روما" على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم، ومحاولة الوصول إلى أوروبا.

وكانت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، أعلنت في حزيران/يونيو الفائت، أنّ عدد عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي زاد بنسبة 82% بين كانون الثاني/يناير، وأيار/مايو إلى 86420 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: من سواحل تونس إلى إيطاليا.. ملف الهجرة في الصدارة والأوروبيون يُناورون