بنغلادش تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين كبار في البلاد

احتجّت بنغلادش على فرض واشنطن عقوبات ضد مسؤولين أمنيين كبار من "وحدة التدخل السريع" في البلاد، وذلك بذريعة "انتهاك حقوق الإنسان"، إلى جانب مسؤوليتهم عن "اختفاء مئات الأشخاص، وقتل آخرين خارج نطاق القضاء".

وعلى خلفية العقوبات، استدعت بنغلادش، السبت، السفير الأميركي لتعرب عن استنكارها. وأبلغ وزير الخارجية مسعود بن مؤمن إلى السفير "عدم رضا دكا" عن القرار الأميركي، وفق ما أعلنت وزارته.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البنغلادشية، أعرب مسعود بن مؤمن عن أسفه لقرار الولايات المتحدة النيلَ من وكالة حكومية تضطلع بجهود في مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، وجرائم بشعة أخرى عابرة للحدود الوطنية، تُعتبر أولويات مشتركة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة.

بدوره، دافع نائب مدير الوحدة، ك. م. آزاد، والمشمول بدوره بالعقوبات الأميركية، عن عملياتها التي شدد على أنها لم تنتهك قطُّ حقوق الإنسان، قائلاً إنه "إذا كان إسقاط مجرم بموجب القانون انتهاكاً لحقوق الإنسان، فلا مانع في انتهاك هذه الحقوق لمصلحة الوطن".

يُذكَر أن قرار واشنطن جاء بفرض عقوبات على "وحدة التدخل السريع"  التي أُنشئت عام 2004 لمكافحة التطرف والجرائم الخطرة في الدولة.

كما شملت العقوبات سبعة مسؤولين حاليين وسابقين في الوحدة، بينهم بينظير أحمد، المدير السابق لـ"وحدة التدخل السريع"، وهو حالياً قائد الشرطة الوطنية في البلد الواقع في جنوبي آسيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، يوم الجمعة، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنغلادش، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، وأضافت مجموعة سينستايم الصينية للذكاء الاصطناعي إلى قائمة استثمار سوداء.