تحقيق حكومي نيجيري يكشف: 37 عاملاً في التعدين ماتوا اختناقاً بمركز احتجاز الشهر الماضي
تحقيق حكومي في نيجيريا يكشف وفاة 37 عاملاً في التعدين داخل مركز احتجاز بسبب الاكتظاظ والإهمال، ويوصي بتعويض أسر الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
-
آدمو عيسى أحد الناجين يسير قرب موقع تعدين غير قانوني في ولاية النيجر في نيجيريا 2026 (رويترز)
كشف تحقيق حكومي في نيجيريا أن 37 عاملاً يُشتبه بممارستهم التعدين غير القانوني لقوا حتفهم اختناقاً داخل مركز احتجاز تابع للأجهزة الأمنية في ولاية النيجر، بسبب الاكتظاظ الشديد وسوء التهوية والإهمال، نافياً رواية رسمية سابقة عزت الوفيات إلى احتمال تفشّي مرض بين المحتجزين.
وقد رفضت لجنة التحقيق -التي شُكِّلت عقب إثارة مسألة هذه الوفيات موجة من الغضب في نيجيريا الشهر الماضي- مزاعم سابقة لمسؤولين أرجعوا فيها الوفيات إلى تفشٍّ لمرضٍ ما، كما دعت اللجنة إلى تقديم تعويضات للضحايا والناجين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز المسؤول عن الاحتجاز.
وقد أثارت هذه الوفيات -التي شملت العديد من المراهقين الذين كانوا يعملون في مناجم الذهب الحرفية- احتجاجات في نيجيريا، ما جدد المخاوف بشأن ظروف مراكز الاحتجاز وطريقة معاملة المشتبه بهم الذين ينتظرون المحاكمة.
وصرّح جوناثان كوري، رئيس لجنة التحقيق الحكومية بأن الوفيات كان "يمكن تفاديها تماماً"، وعزاها إلى الاكتظاظ الشديد، والحرمان من الضروريات الأساسية، وتجاهل التحذيرات.
وأضاف، أنه بعدما راجعت لجنته الأدلة بما في ذلك سجلات الاحتجاز وتقارير التشريح والتقارير الطبية وسجلات الاتصالات، تبيّن أن هذه المسألة تظهر عواقب التجاهل المنهجي لمعايير الاحتجاز، والمسؤوليات الإشرافية، ورعاية الأشخاص الموجودين قيد الحجز. في حين لم يستجب مسؤولو "فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري" لطلب التعليق.
وأوضح كوري أن الأدلة أظهرت أن الضحايا توفوا نتيجة الاختناق -وهو فشل تنفسي حاد ناجم عن البقاء لفترة طويلة في زنزانة مكتظة للغاية وتفتقر إلى التهوية- وهو وضع تفاقم بسبب الإجهاد الحراري والجفاف. وأضاف كوري "لم تدعم الأدلة المزاعم القائلة بأن الوفيات نتجت عن تفشٍّ لمرضٍ ما".
وكان "فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري" -وهو جهاز شبه عسكري احتجز هؤلاء المعدّنين في إطار جهود تنظيم قطاع التعدين- أشار في البداية إلى احتمال وفاة المحتجزين بسبب مرض غير محدد، قبل أن يعود ويصرّح لاحقاً بأن سبب الوفاة لم يُحدد بعد.
وقد أوصت اللجنة بتقديم تعويضات قدرها 30 مليون نايرا (حوالي 22,500 دولار أميركي) لعائلة كل ضحية، و10 ملايين نايرا لكل ناجٍٍ من الناجين البالغ عددهم 41 شخصاً.
وتتفق هذه النتائج مع شهادات الناجين الذين أخبروا وكالة "رويترز" بأن عشرات المعدّنين الحرفيين كانوا مكدسين في زنزانة صغيرة، وأن شكاويهم بشأن الاكتظاظ قوبلت بالتجاهل المتكرر.
وعلّقت الحكومة مهام مسؤولين كبار في "فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري" بانتظار نتائج التحقيق، لكن اللجنة دعت إلى إجراء تغيير شامل في قيادة الوكالة.
