تراجع بريطانيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتهما في "المؤشر العالمي للفساد"

تراجعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أدنى مستوياتهما في "المؤشر العالمي للفساد".

اتجاه مقلق 

ويأتي هذا التراجع وسط "اتجاه مقلق" لتآكل "المؤسسات الديمقراطية" بفعل التبرعات السياسية، والمال مقابل النفوذ، واستهداف الدولة للناشطين والصحافيين.

وقد قام خبراء ورجال أعمال بتقييم 182 دولة بناءً على تصورهم لمستويات الفساد في القطاع العام، ليُصدروا جدولاً تصدرته الدنمارك بأدنى مستويات الفساد، فيما تذيلت جنوب السودان القائمة.

وحدّد مؤشر مدركات الفساد، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، تدهوراً عالمياً عاماً، إذ حسّنت 31 دولة نتائجها، فيما تراجعت نتائج 50 دولة.

وعلى وجه الخصوص، أشار التقرير إلى تراجع في الديمقراطيات الراسخة، محذراً من أن أحداث رئاسة دونالد ترامب والكشف عن فضائح ملفات جيفري إبستين قد تُفاقم هذا التدهور.

اقرأ أيضاً: "الإيكونوميست": لماذا تعتبر الولايات المتحدة "ديمقراطية معيبة"؟

بريطانيا تشهد تراجعاً منذ عام 2015

وتراجعت بريطانيا تدريجياً في التصنيف العالمي منذ عام 2015، وهبطت من المركز السابع إلى المركز العشرين عام 2025، مسجلةً 70 نقطة من أصل 100، بعدما كانت 71 نقطة في تقرير العام الماضي.

وفي معرض تفسيرها لهذا التراجع الطفيف، سلطت منظمة الشفافية الدولية الضوء على مخاوف تتعلق بالحزبين السياسيين الرئيسيين اللذين خاضا الانتخابات العامة لعام 2024.

وقالت المنظمة إن الإنفاق القياسي على الحملات الانتخابية "عزز" الاعتماد على الداعمين الأثرياء، إذ قبل حزب المحافظين 15 مليون جنيه إسترليني من متبرع واحد خلال أقل من 12 شهراً.

ويُفهم أن هذا يشير إلى تبرعات رجل الأعمال فرانك هيستر، الأمر الذي أثار دعوات لحزب المحافظين لإعادة الأموال بعدما كشفت "الغارديان" أن أكبر متبرع للحزب قد أدلى بتصريحات عنصرية وجنسية.

وأشار التقرير أيضاً إلى تقارير تفيد بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، كان يدرس التبرع بمبلغ 100 مليون دولار (73 مليون جنيه إسترليني) لمنظمة "ريفورم يو كيه"، ما سلط الضوء على حزب العمال، بعدما تبين أن أكبر مانحيه، وحيد علي، حصل على امتيازات خاصة في مقر رئاسة الوزراء.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على الانتقادات الموجهة للتعيينات السياسية التي تُمنح لمانحي الأحزاب.

"بريطانيا ستظل غارقة في الفضائح"

وفي السياق نفسه، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن المملكة المتحدة ستظل على الأرجح "غارقة في الفضائح" هذا العام، بسبب الكشف عن العلاقة بين بيتر ماندلسون، القيادي البارز في حزب العمال والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، وجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال دانيال بروس، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "هذا التراجع المستمر ليس مجرد عثرة عابرة، بل يُنذر بأن يصبح سمة بارزة في ثقافتنا السياسية".

وأضاف: "على الحكومة البريطانية أن تُثبت جديتها في استعادة النزاهة، وهذا يعني اتخاذ إجراءات جريئة لإبعاد المال السياسي عن السياسة، وتحقيق حكومة شفافة حقيقية، وإنهاء المحسوبية التي تُقوّض ثقة الجمهور في مؤسساتنا".

وقد أعلنت الحكومة عن خطط لتعزيز المعايير في الحياة العامة، بما في ذلك آلية لعزل أعضاء مجلس اللوردات المُدانين، ومراجعة الإطار الحالي الذي يُنظم أنشطة الضغط السياسي.

اقرأ أيضاً: "UnHerd": فضائح متلاحقة تهزّ حزب العمال وتكشف أزمة النظام السياسي البريطاني

الولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى لها

وتراجعت الولايات المتحدة من المركز الثامن والعشرين إلى التاسع والعشرين، متجاوزةً ليتوانيا، ومسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 64 نقطة.

وقد تشهد الولايات المتحدة مزيداً من التراجع، استناداً إلى تقييم التقرير للأحداث الأخيرة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إنه على الرغم من أن الاستطلاعات التي استُقيت منها بيانات التقرير أُجريت خلال عام 2025، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان جميع الأحداث التي وقعت خلال ذلك العام، وهو العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.

وأشارت المنظمة إلى "استغلال المنصب العام لاستهداف وتقييد الأصوات المستقلة، مثل المنظمات غير الحكومية والصحافيين، وتطبيع السياسات القائمة على المصالح الشخصية والتضارب في المصالح، وتسييس عملية صنع القرار في النيابة العامة، والإجراءات التي تقوض استقلال القضاء".