ترامب يطالب بميزانية دفاع قياسية بقيمة 1.5 تريليون دولار في 2027

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه سيطلب من الكونغرس إقرار ميزانية دفاعية قياسية بقيمة 1.5 تريليون دولار في عام 2027، بزيادة تقارب 500 مليار دولار عن ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لهذا العام.

ولم يُفصح ترامب عن تفاصيل كثيرة في منشوره على منصة "تروث سوشيال"، مكتفياً بالقول إن هذه الأموال ستُخصَّص لتمويل ما وصفه بـ"جيشه المثالي".

وبحسب تقرير نشره موقع "بوليتيكو"، يُرجَّح أن تعكس هذه الزيادة الكبيرة التكلفة الباهظة لبعض طموحات ترامب العسكرية، وفي مقدمتها مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الجوي، وصولاً إلى دعوته لتصميم جديد للسفن الحربية، وهي برامج لا يمكن تمويلها بالكامل ضمن مستويات الإنفاق الحالية.

وأشار ترامب إلى إمكانية تغطية الزيادة عبر عائدات الرسوم الجمركية، غير أنّ التقرير لفت إلى أنّ هذه العائدات، حتى لو تمكّن من تجاوز الرئيس سلطة وصلاحيات الكونغرس الدستورية في الإنفاق، فإنّ حصيلة الرسوم الجمركية الحالية ستظل أقل بمئات المليارات من الدولارات من المبلغ الذي يعتزم طلبه.

وعلى الرغم من صعوبة تأمين نصف تريليون دولار إضافية، بدا ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس واثقين من قدرتهم على ذلك. وكانت الميزانية الدفاعية قد بلغت نحو تريليون دولار هذا العام، بعد إضافة 150 مليار دولار  من الأموال الجديدة التي صوّت الكونغرس على ضخّها في خزينة البنتاغون عبر مشروع قانون التوفيق، مع العلم أن معظمها سيُوزّع على مدى السنوات الخمس المقبلة على مشاريع طويلة الأجل.

ولا يزال المشرّعون يعملون على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للسنة المالية الحالية، وسط توقّعات بأن يرفع الاتفاق النهائي طلب ترامب بمليارات إضافية.

وفي هذا السياق، طالب بعض الجمهوريين منذ سنوات بزيادات سنوية كبيرة في تمويل البنتاغون، وصولاً إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 3.5% حالياً.

ووصف النائب الجمهوري دون بيكون طموحات ترامب بأنها "خبر سار"، معتبراً أنّ بلاده تحتاج إلى إنفاق دفاعي يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر، لتطوير القوات البحرية والجوية، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقاذفات، وتأمين الرعاية اللازمة للقوات المسلحة.

تداعيات في الأسواق وخيارات تشريعية معقّدة

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تسبّبه في انخفاض حاد لأسهم شركات الدفاع، إثر انتقاده أداء كبرى هذه الشركات وارتفاع أسعار أسلحتها، معلناً رفضه إعادة شراء الأسهم أو تقديم رواتب ضخمة للمديرين التنفيذيين أو توزيع أرباح على المساهمين.

وأبقى البيت الأبيض والجمهوريون الباب مفتوحاً أمام إمكانية تمرير مشروع قانون ضخم جديد لزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قادة الحزب الجمهوري مستعدين لخوض هذا المسار المعقّد سياسياً وإجرائياً.

ونقل التقرير عن جماعات ضغط في قطاع الدفاع أنّ الجمهوريين قد يضطرون إلى استخدام آلية التسوية مجدداً لتمرير جزء من طلب ترامب، في ظل معارضة متوقّعة من الديمقراطيين لأي خطوات تقلّص الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الخارجية.

من جهته، قال رئيس لجنة المخصّصات في مجلس النواب، توم كول، إنّ الإنفاق الدفاعي "بحاجة إلى زيادة"، من دون أن يجزم بواقعية الرقم الذي اقترحه ترامب، مؤكداً أنّه سيدرس أي طلب رئاسي "بجدّية" قبل اتخاذ القرار.

اقرأ أيضاً: 900 مليار دولار للبرامج العسكرية.. ما هدف ترامب من أعلى موازنة دفاعية في تاريخ أميركا؟