ترشيح جوليان أسانج لجائزة "نوبل للسلام"

معهد نوبل النرويجي الذي يصدر الجائزة العالمية الشهيرة يؤكد أن ترشيح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج قد تم بنجاح، وشريكته ستيلا موريس تقول إنه "قدّم مساهمات فريدة لا يمكن إنكارها من أجل السلام من خلال رفع ضباب الحرب".

  • مؤسس موقع ويكيلس جوليان أسانج وشريكته ستيلا موري
    مؤسس موقع ويكيلس جوليان أسانج وشريكته ستيلا موري

تم ترشيح مؤسس موقع ويكيليس، جوليان أسانج، اليوم الثلاثاء، لجائزة "نوبل للسلام عن كفاحه من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "مورنينغ ستار".

واستجاب عضو البرلمان الأوروبي الألماني مارتن سونينبورن لنداء من شريكة أسانج، ستيلا موريس قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات.

وقالت موريس: "لقد قدّم جوليان أسانج مساهمات فريدة لا يمكن إنكارها من أجل السلام من خلال رفع ضباب الحرب" ، وحثّت على دعم الصحافي الذي لا يزال محتجزاً في سجن بيلمارش شديد الحراسة.

بدوره، قال سونينبورن إنه رشّح السيد أسانج "لنضاله من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة".

ولفت عضو البرلمان الأوروبي في رسالته إنه "كان يعيد جائزة نوبل للسلام لعام 2012 التي مُنحت "عن طريق الخطأ" للاتحاد الأوروبي لمساهمته "في النهوض بالسلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا".

من جهته، أكد معهد نوبل النرويجي الذي يصدر الجائزة العالمية أن ترشيح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج قد تم بنجاح.

وتعرضت لجنة نوبل العام الماضي لانتقادات بسبب "خطيئة الإغفال" بعد أن فشلت في إدراج  أسانج كمستفيد مشترك من جائزة السلام التي مُنحت للصحافيين ماريا ريسا وديمتري موراتوف.

لكن الرئيس السابق للجنة جائزة نوبل للسلام ورئيس الوزراء النرويجي السابق ثوربيرج جاغلاند قال إن الجائزة "يجب أن تزيد الضغط على المطالبة بالإفراج عن أسانج والعفو عن إدوارد سنودن".

وقد يواجه أسانج 175 عاماً خلف القضبان في الولايات المتحدة بموجب ما يسمى بـ "قانون التجسس الوحشي" بعد أن كشف عن جرائم وفظائع ارتكبت في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.

وتقول جماعات حرية الصحافة إنه يتعرّض "لملاحقة قضائية بدوافع سياسية" لنشره تفاصيل تكشف النخب الغنية والقوية في العالم.

في العام الماضي، تم الكشف عن تواطؤ جواسيس أميركيين وبريطانيين في مؤامرة مزعومة دبّرت في البيت الأبيض لقتل أسانج في شوارع لندن.

وعلى الرغم من ذلك، قضت  محكمة بريطانية بأن الولايات المتحدة يمكن أن تسلمه لمحاكمته هناك، وألغت قراراً سابقاً يمنع مثل هذه الخطوة على أساس أنه يمثل خطراً انتحاراً.

وفي الأسبوع الماضي منحته المحكمة العليا الإذن بالطعن في قرار تسليمه إلى المحكمة العليا، التي يجب أن توافق على قبول القضية قبل أن تبدأ.

وقد يستغرق الأمر شهوراً حتى تقرر المحكمة ما إذا كانت ستستمع إلى حجج السيد أسانج.

في غضون ذلك، تستمر صحته النفسية في التدهور. خاصة أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة نيلس ميلزر وصف "الظروف التي يحتجز فيها بأنها تعذيب".