تشاد: الرئيس يصدر عفواً عن المعارض ورئيس الوزراء السابق سوكسيه ماسرا

أصدر الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي إتنو، عفواً رئاسياً عن رئيس الوزراء السابق وأبرز وجوه المعارضة، سوكسيه ماسرا، فيما تصاعدت أزمة بين هيئة مكافحة الفساد وأجهزة أمن الدولة على خلفية تحقيق يتعلق بإدارة عائدات النفط في الشركة الحكومية للمحروقات، في تطورين متزامنين يعكسان تعقيدات المشهد السياسي والمؤسساتي في تشاد.

وجاء العفو عن ماسرا، اليوم الجمعة، بموجب مرسوم رئاسي يشمل أيضاً 8 مسؤولين سياسيين آخرين، بعدما قدم محاموه طلباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية. ومن المتوقع الإفراج عن المشمولين بالقرار بعد استكمال وزارة العدل الإجراءات اللازمة. كما أصدر ديبي مرسوماً ثانياً يتضمن تخفيضات جماعية وجزئية للعقوبات لفئات من السجناء، مع استثناء المحكومين بالإرهاب والاغتصاب وجرائم المخدرات، بينما يمكن للمحكومين بقضايا فساد الاستفادة من تخفيض العقوبة من دون عفو كامل.

وكان ماسرا حُكم عليه، في آب/أغسطس 2025، بالسجن 20 عاماً ودفع مليار فرنك أفريقي كتعويضات، بعد إدانته في قضية مرتبطة بأعمال "عنف دامية" في منطقة ماندكاو، وهي اتهامات رفضها وفريقه السياسي، بينما انتقدت جهات حقوقية إجراءات محاكمته. وأصبحت العقوبة نهائية بعدما أيدتها المحكمة العليا في أيار/مايو 2026.

ويعد ماسرا، مؤسس حزب "المحوّلون" (Les Transformateurs)، أحد أبرز معارضي ديبي. وكان شغل رئاسة الحكومة الانتقالية مطلع 2024، قبل أن ينافس ديبي في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو من العام نفسه، ويحصل رسمياً على نحو 18.5% من الأصوات مقابل 61% لديبي، قبل أن يستقيل من رئاسة الحكومة بعد إعلان النتائج.

أزمة داخل قطاع النفط

وبالتوازي مع خطوة العفو، تواجه السلطات التشادية أزمة مختلفة تتعلق بعمل المؤسسات الرقابية. فقد أعلنت "الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد" إن عناصر أمنية اعتقلت واعتدت على عدد من مسؤوليها ومفتشيها أثناء مهمة تدقيق داخل شركة المحروقات التشادية الحكومية. وأوضحت الهيئة أنها أرسلت فريقاً لفحص الإدارة المالية والمادية والبشرية للشركة خلال الفترة الممتدة من 2024 حتى الوقت الحاضر، وطلبت الاطلاع على وثائق من بينها فواتير بيع النفط الخام للتحقق من اكتمال عائدات المبيعات ودقتها وقانونيتها.

وبحسب رواية الهيئة، رفض كبار مسؤولي الشركة في البداية تسليم عدد من الوثائق المطلوبة، قبل أن يصل مدير وكالة أمن الدولة إلى مقر الشركة برفقة عناصر ملثمين ومسلحين. وقالت الهيئة إن نائب المراقب العام ومدير التحقيقات ومفتشين ومساعدين جرى تقييدهم وتغطية رؤوسهم والاعتداء عليهم، ثم نُقلوا إلى مقر الوكالة الأمنية واحتُجزوا لساعات، كما تمت مصادرة هواتفهم وحواسيبهم وفحصها.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ستواصل التحقيق في إدارة الموارد النفطية، وأنها أحالت القضية إلى الرئيس ديبي مطالبة باتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية والتأديبية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادث. إلا أن شركة المحروقات التشادية رفضت رواية الهيئة بشأن عرقلة عمل المفتشين، وقالت في بيان صدر، الخميس، إنها تعاونت مع مهمة التدقيق وقدمت الوثائق المطلوبة. كما اتهمت بدورها فريق الهيئة بمخالفات أثناء عملية التفتيش، وقالت إن مديرتها التجارية احتُجزت داخل مكتبها لنحو خمس ساعات وإن هاتفها وحاسوبها أُخذا منها. 

ويضع التطوران السلطة التشادية أمام خيارين متوازيتين. الأول، هو قرار سياسي بالعفو عن واحد من أبرز خصوم الرئيس. والثاني، نزاع مؤسساتي حاد بشأن الرقابة على قطاع النفط، الذي يعد أحد أكثر القطاعات حساسية على مستوى المالية العامة في البلاد.