تشاد ترفض مقترح ماسرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية: تقاسم السلطة ليس مطروحاً

استبعدت الحكومة التشادية تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الدخول في ترتيبات لتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء السابق، سكسيس ماسرا، بعد أيام من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي، مؤكّدة أنّ الرئيس، محمد إدريس ديبي، ماضٍ في تنفيذ برنامجه السياسي عبر الحكومة الحالية.

وقال وزير الاتصال والمتحدّث باسم الحكومة، غاسيم شريف محمد، إنّ مقترح ماسرا تشكيل حكومة وحدة وطنية "ليس مطروحاً على جدول الأعمال"، مشيراً إلى أنّ ديبي جدّد في 16 آب/أغسطس ثقته برئيس الوزراء، علاماي هالينا، والحكومة الحالية. وأضاف أنّ ماسرا يبقى طرفاً سياسياً يمكنه ممارسة حقوقه والمشاركة في الحياة العامّة، معتبراً أنّ الإفراج عنه لا يعني فتح مفاوضات بشأن تقاسم السلطة، وأنّ الرئيس انتخب لتنفيذ برنامج يمتد على مدى ولايته الرئاسية.

ورفض المتحدّث اعتبار ماسرا الممثّل الوحيد للمعارضة التشادية، مشيراً إلى وجود أحزاب وقوى معارضة ممثّلة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، إضافة إلى مشاركتها في إطار الحوار السياسي. كما اعتبر أنّ رئيس الوزراء الأسبق، ألبرت باهيمي باداكي، يشغل موقعاً بارزاً في المعارضة المؤسساتية.

وكان ماسرا، رئيس حزب "المتحولون" وأحد أبرز منافسي ديبي في الانتخابات الرئاسية، دعا بعد إطلاق سراحه إلى المصالحة السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها مدخلاً لتخفيف التوتر في البلاد. وأصدر ديبي، الجمعة، عفواً عن ماسرا، الذي أمضى أكثر من عام في السجن، إلى جانب عدد من القادة السياسيين الآخرين. وكانت محكمة تشادية قد حكمت عليه بالسجن 20 عاماً في قضية مرتبطة بأعمال عنف دامية، فيما نفى ماسرا الاتهامات.

ووصف المتحدّث قرارات الإفراج بأنها جزء من مساع لـتهدئة المشهد السياسي وتعزيز المصالحة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ظهور مطالب من بعض قوى المعارضة بإصدار عفو عامّ، باعتبار أنّ العفو الرئاسي يوقف تنفيذ العقوبة لكنه لا يلغي الحكم القضائي نفسه. وأوضح أنّ مسألة العفو العامّ ستبقى في يد الرئيس، الذي سيقرّر بشأنها في الوقت المناسب، داعياً القوى المعارضة التي استفادت من العفو إلى استئناف نشاطها السياسي ضمن ما وصفه بمعارضة بنّاءة والابتعاد عن الخطابات التي يمكن أن تعمّق الانقسامات المناطقية أو الدينية.

ويأتي الإفراج عن ماسرا بعد مرحلة من التوتر السياسي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2024، التي أعلن فيها المجلس الدستوري فوز ديبي بنحو 61% من الأصوات، مقابل 18.54% لماسرا، الذي طعن في النتائج قبل أن يقرّ بعدم وجود مسار قضائي آخر بعد رفض طعنه.

وتطرّق المتحدّث الحكومي أيضاً إلى قرار تشاد الانسحاب من المحكمة "الجنائية الدولية"، قائلاً إنّ السلطات توصّلت بعد مراجعة استمرت سنوات إلى أنّ المحكمة تعامل أفريقيا بصورة غير عادلة، وربط القرار بتوجّه وصفه بـ"السيادي" تشهده عدة دول في منطقة الساحل. ودافع عن قدرة القضاء التشادي على التعامل مع القضايا الداخلية، داعياً في الوقت نفسه إلى تعزيز آليات العدالة التابعة للاتحاد الأفريقي لمعالجة القضايا داخل القارة.

وبين العفو عن ماسرا ورفض إشراكه في حكومة وحدة وطنية، تحاول السلطات التشادية الفصل بين خطوات تخفيف التوتر السياسي وبين إعادة توزيع السلطة، فيما يبقى مستقبل دور ماسرا وحزبه في المعارضة أحد أبرز الملفات المطروحة على المشهد السياسي بعد خروجه من السجن.