تطور وباء كورونا في فرنسا يثير هواجس تأجيل الانتخابات الرئاسية

وباء كورونا مدفوعاً بمتحور "أوميكرون" يتحول إلى عاصفة تضرب أوروبا وفرنسا تحديداً. وإذا كانت المخاوف الصحية والاقتصادية والاجتماعية تقض مضاجع المسؤولين الحكوميين في باريس، فإنّ في مكاتب الحكومة ومرشحي الانتخابات الرئاسة التي تفصلنا عنها 4 أشهر فقط تساؤلات، حول الضرر الذي ستسببه الأزمة الصحية الجديدة عل سير العملية الإنتخابية.

السؤال الكبير: هل يمكن تأجيل موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل المقبل؟

في البداية، يؤكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أنّ "المواعيد النهائية الديمقراطية لبلدنا سيتم الالتزام بها لأنها مسألة تتعلق بالحياة الديمقراطية"، فيما السلطة التنفيذية تميل إلى الرغبة في الحفاظ على التواريخ الحالية للانتخابات العليا، لذلك فإنّ "فرضية تغيير الموعد ماثلة وموضع تقييم".

في الأيام الأخيرة، عاد الموضوع مراراً وتكراراً عند دعوة أعضاء الحكومة إلى الإذاعة أو التلفزيون: هل سيتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في 10 و24 نيسان/أبريل بسبب موجة وبائية قوية؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن تؤدي مخاطر تحول مراكز الاقتراع إلى بؤر تفشٍ حقيقية، كما كان الحال خلال الجولة الأولى من الاقتراع البلدي في آذار/مارس 2020، إلى مزيد من التأجيل؟

وبدعوة من محطة "CNews" الفرنسية رفض وزير الاقتصاد برونو لومير فكرة التأجيل، وقال إنّ "الانتخابات الرئاسية هي اجتماع هام لديمقراطيتنا والاجتماعات الكبرى لا تتغير".

لكن في إشارة إلى أنّ الانتخابات المقبلة ما زالت تسبب بعض "التعرق البارد" داخل الحكومة، طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانين، المكلّف بالتسيير السلس للانتخابات، عقد اجتماعاً مع رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس لمناقشة مسألة طرق الاقتراع.

هل يحق للسلطة التنفيذية أن تكون متفائلة جداً؟ وتحت أي ظروف يمكن تأجيل انتخاب الرئيس؟

إذا كان السؤال هو ما إذا كان يمكن تأجيل الاقتراع لعدة أشهر بسبب جائحة، فإن الجواب هو لا. وبموجب النص الحالي للدستور "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر"، كما تشير أولاً المادة 5 من النص التأسيسي للجمهورية الخامسة. 

وفي فقرتين فإنّ "انتخاب الرئيس الجديد يتم خلال عشرين يوماً على الأقل و35 يوماً على الأكثر قبل انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي"، وذلك بعد أن بدأ في 14 أيار/مايو 2017، ستنتهي ولاية إيمانويل ماكرون في 13 أيار/مايو 2022 عند منتصف الليل، بغضّ النظر عن السبب. ومن الواضح أنه يجب إجراء الاقتراع قبل هذا التاريخ.

تعديل ضروري للدستور

وعلى عكس الانتخابات البلدية لعام 2020، التي تمّ تأجيل الجولة الثانية منها إلى حزيران/يونيو، لا يمكن للسلطة التنفيذية تغيير مواعيد الانتخابات الرئاسية بسهولة. في ذلك الوقت، تمّ تأجيل ولاية رؤساء البلديات "ببساطة".

هذه "الانتخابات المحلية منصوص عليها في القانون العام للجماعات الإقليمية الذي ينص على فترة ولاية رئيس البلدية (...). إذا أردنا تغيير موعد الانتخابات البلدية، فإننا نفعل ذلك بموجب القانون، لكن الدستور يحدد مدة الولاية الرئاسية"، كما يحذّر بنجامين موريل، محاضر في القانون العام في جامعة باريس بانثيون أساس، ويؤكد أنه "لتغيير التاريخ، يجب تغيير الدستور".

كذلك، يذكر الخبير الدستوري جان فيليب ديروزييه أيضاً، أنّ المراجعة الدستورية تفترض "إجراءً منصوصاً عليه في المادة 89، وهو نص تمّ التصويت عليه بشروط متطابقة من قبل المجلسين، وتصديق الكونغرس". ويضيف أنه في السياق الحالي، "بالنظر إلى السياق السياسي، لديه سبب للشك في إمكانية القيام بذلك (أي التغيير)".

الدليل على أنّ السؤال ليس تافهاً كما قد يظن المرء، ينص الدستور في المادة 7 على إمكانية قيام حكماء المجلس الدستوري بإعلان هذا التأجيل، "إذا، في الأيام السبعة السابقة لتاريخ تقديم الترشيحات، التي أعلن فيها أحد الأشخاص، قبل أقلّ من 30 يوماً من هذا التاريخ، عن وفاة مرشح أو منعه، يجوز للمجلس الدستوري أن يقرر تأجيل الانتخابات".

لقد تمّ التخطيط لحوادث الحملة الانتخابية مما يسمح بإجراء انتخابات أو إعادة إجرائها بسرعة، "لكنها لا تغطي أزمة صحية. ومع ذلك، لن يتغير هذا كثيراً، يجب أن تتم قبل نهاية الولاية الحالية"، يوضح بنيامين موريل. وفي حالة التمديد لفترة أطول، وبالتالي مؤقتاً، فإنّ رئيس الجمهورية الحالي سيترك السلطة لرئيس مجلس الشيوخ جيرار لارش، في توقيت تنظيم انتخابات جديدة.

باختصار، فإنّ تغيير مواعيد الانتخابات الرئاسية عملية حساسة جداً، تتطلب تدخل السلطة التشريعية لتعديل النصوص التأسيسية للجمهورية الخامسة. ويمكن أن يتقرر التأجيل في ظروف معينة محددة للغاية، لكن الأزمة الصحية ليست واحدة منها.