تظاهرات أمام المصرف المركزي.. والجيش اللبناني قد يستلم مراكز شركة الاتصالات
شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية (أوجيرو) تعقد اجتماعاً لتقييم التطورات التي ترافق تنفيذ إضرابها المفتوح، وتؤكّد أن جميع مراكزها بتصرف الجيش اللبناني.
-
جنود من الجيش اللبناني خارج القصر الحكومي في بيروت 30 آذار/ مارس 2023 (أ ف ب).
عقد المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" اللبنانية اجتماعاً طارئاً لتقييم التطورات التي ترافق تنفيذ الإضراب المفتوح، وآخرها تصريح وزير الاتصالات جوني القرم بشأن استلام الجيش مراكز "أوجيرو".
وأعلن المجلس التنفيذي مجتمعاً "ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة"، مشيراً إلى أنّ "كل المراكز والمكاتب هي بتصرّفهم، من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن".
وأكّد المجلس "استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس".
وفي وقت سابق، حذّر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم من انهيار شركة "أوجيرو" (شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية)، مشدداً على أنّ بلاده لن تتحمل هذا الأمر.
ودعا الوزير اللبناني المسؤولين في وزارة المالية ورئاسة الوزراء إلى الإسراع فوراً في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، معتبراً أنّ التلكؤ سيؤدي إلى القضاء على هيئة "أوجيرو".
وقال قرم: "لن أكون مستعداً لحرمان 5 ملايين مواطن من حقهم في الإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة، ولن أكون مستعداً أبداً لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة".
وسبق هذا الإعلان احتجاجات من المتقاعدين في القطاع العام، الذين تظاهروا في وقت سابق اليوم أمام مصرف لبنان وحاولوا اقتحام باحة المصرف.
وأكّد مراسل الميادين في بيروت أن التظاهرة أمام مصرف لبنان هي الأكبر منذ سنوات عديدة.
وقبل أسبوع، ورفضاً لقرار أصدره المصرف المركزي بشأن آلية الحصول على الودائع، أشعل محتجون إطارات سيارات فارغة أمام المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام مصارف في بيروت.
ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، تتكرر الاقتحامات للمصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت من أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
يشار إلى أنّ منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان شددت على ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فيما حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ لبنان أصبح في وضع خطر للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.
