تقرير: الاتحاد الأوروبي يتآمر "لإذلال" هنغاريا

تحدثت المجلة البريطانية "Spiked"، اليوم الثلاثاء، عن الجهود التي يبذلها أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل حرمان هنغاريا من رئاسة المجلس الأوروبي.

وجاء في المجلة: "كل ستة أشهر، تتولى دولة عضو مختلفة في الاتحاد الأوروبي رئاسة المجلس الأوروبي، وتسمح هذه الرئاسة الدورية للحاصل على درجة معينة من السلطة التأثير في أولويات سياسة الاتحاد الأوروبي".

وبحسب المجلة، في العام المقبل، من المقرر أن تتولى هنغاريا رئاسة المجلس، "لكن يبدو أنّ هناك جهوداً لمنعها". 

وأضافت: "في الشهر الماضي، صاغ أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً طويلاً يشكك في قدرة هنغاريا على إدارة رئاسة ناجحة أقرّه البرلمان هذا الأسبوع"، وتابعت: "ليس للبرلمان الأوروبي اختصاص على تعيين رئاسة المجلس الأوروبي، والقرار ليس ملزماً قانوناً". 

ومع ذلك، فإنّ القرار نفسه والمناقشة التي أثارها في بروكسل وخارجها يمثلان تصعيداً مهماً في الحرب الثقافية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي ضد هنغاريا، وفق المجلة.

ولفتت إلى أنّ "مؤامرة حرمان هنغاريا من دورها الصحيح لتولي الرئاسة لا تتعلق فقط بهنغاريا نفسها"، موضحةً أنها "أكثر من مجرد محاولة لإذلال دولة صغيرة في وسط أوروبا، إذ يتعلق الأمر بالحرب الثقافية الأوسع التي تجتاح أوروبا".

وبحسب المجلة، من خلال "قيم الاتحاد الأوروبي"، فإنّ المقصود حقاً هو الفيدرالية المفرطة والتعددية الثقافية والتنوع وتعميم أيديولوجية الهوية الجنسية.

وأشارت إلى أنّ "المؤامرة ضد الرئاسة الهنغارية هي في النهاية محاولة لمنع الحكومة من امتلاك منصة لتعزيز قيمها الخاصة، مثل تمسكها بالسيادة الوطنية والتقاليد"، مضيفةً أنّ "بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يذهبون إلى حد الادعاء بأنّ هذه القيم لا تتوافق مع عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت المجلة أنّ "أعضاء البرلمان الأوروبي مرعوبون من صعود الشعبوية والحركات الملتزمة بالسيادة الوطنية، وهم يوجهون غضبهم نحو هنغاريا. لا يمكن السماح لهم بالنجاح".

يُشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد، أمس الخميس، قراراً بشأن حالة سيادة قوانين الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، بحيث شكك في حقّ بودابست  في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2024.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة العدل الهنغارية، جوديت فارغا، إنّ البرلمان الأوروبي "لا يحترم الديمقراطية وسيادة القانون"، وينتقد نتائج الانتخابات البرلمانية العام الماضي في بلادها، ويحاول منع رئاسة بودابست للاتحاد الأوروبي عام 2024، رغم أنّ هذا الأمر أقره مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتُعدّ هنغاريا واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وتراها مضرة بأوروبا أكثر من موسكو، فيما تعتمد على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وقد أكدت أكثر من مرة تمسكها بعقود النفط والغاز مع روسيا.

اقرأ أيضاً: المجر تصدر مرسوماً يحظر تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضي الدولة