تنزانيا: الحزب الحاكم يختار وزير الطاقة مرشحاً لمنصب نائب الرئيس

حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم في تنزانيا يختار وزير الطاقة، ديوقراتيوس نديجمبي، مرشحاً لمنصب نائب الرئيس خلفاً لإيمانويل نشيمبي المستقيل، على أن يُعرض ترشيحه على البرلمان قبل أداء اليمين.

0:00
  • مشهد لجسر كيجونجو-بوسيسي في موانزا في تنزانيا 2025 (رويترز)
    مشهد لجسر كيجونجو-بوسيسي في موانزا في تنزانيا 2025 (رويترز)

اختار حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم في تنزانيا وزير الطاقة، ديوقراتيوس جون نديجمبي، مرشحاً لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، خلفاً لإيمانويل جون نشيمبي الذي أعلن استقالته بعد أقل من عام على توليه المنصب.

وقالت الأمينة العامة للحزب، آشا روز ميغيرو، إن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب وافقت بالإجماع على اختيار نديجمبي، على أن تستكمل الإجراءات الدستورية عبر إحالة اسمه إلى البرلمان للموافقة عليه، قبل أن يؤدي اليمين نائباً للرئيس. ويشغل نديجمبي حالياً منصب وزير الطاقة، كما يمثل دائرة تشاموينو في البرلمان عن الحزب الحاكم، وفق بيانات رسمية تنزانية.

ومن المقرر أن يغادر نائب الرئيس الحالي، إيمانويل جون نشيمبي، منصبه رسمياً في 4 أيلول/سبتمبر 2026، بعدما قدم استقالته التي وافقت عليها الرئيسة، سامية سولوهو حسن. وكان نشيمبي تولى المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لكن استقالته جاءت بعد تعرضه لانتقادات داخل الحزب على خلفية تصريحات أدلى بها الشهر الماضي ودعا فيها التنزانيين إلى العمل من أجل إقرار دستور جديد يضمن، بحسب تعبيره، التنمية الاقتصادية إلى جانب صون كرامة الإنسان وقيمته.

ولم يقتصر القرار الحزبي على اختيار خلف له، إذ أعلنت ميغيرو أن اللجنة التنفيذية قررت أيضاً طرد نشيمبي من الحزب بسبب ما وصفته بأنه "سلوك مخالف لقواعد الحزب المتعلقة بالانضباط والأخلاق"، من دون الكشف عن طبيعة المخالفة المحددة.

ولا يعني اختيار نديجمبي من الحزب الحاكم توليه المنصب تلقائياً، إذ يتطلب الأمر موافقة البرلمان وفق الإجراءات الدستورية، على أن يؤدي اليمين بعد إقرار ترشيحه. ويتمتع الحزب بأغلبية واسعة في المؤسسة التشريعية، ما يجعل تمرير الترشيح مرجحاً.

ويأتي التغيير في ثاني أعلى منصب تنفيذي في البلاد بعد أقل من عام على الانتخابات الرئاسية التي فازت فيها الرئيسة التنزانية بنحو 98% من الأصوات، في اقتراع شهد أعمال عنف دامية واستبعاد شخصيات معارضة بارزة من المنافسة. ويسلط اختيار نديجمبي الضوء على التوتر الداخلي داخل الحزب الحاكم بشأن ملف الإصلاح الدستوري، ولا سيما أن التصريحات التي سبقت استقالة النائب السابق للرئيس تناولت واحداً من أكثر الملفات السياسية حساسية في تنزانيا.