تنزانيا تشكّل لجنة جديدة للتحقيق جنائياً في أعمال عنف مرتبطة بانتخابات 2025

أطلقت الرئيسة التنزانية، سامية سلوهو حسن، لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي رافقت الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد أشهر من صدور تحقيق رسمي أكد مقتل 518 شخصاً على الأقل.

وقالت حسن، خلال مراسم في مقر الرئاسة في دار السلام، إن اللجنة ستجري تحقيقاً أكثر عمقاً لتحديد الجهات التي حرّضت على أعمال العنف وشاركت فيها وموّلتها، موضحة أن أمامها خمسة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها، مع إمكان تمديد المهلة إذا اقتضت الحاجة. وتتألف اللجنة من ستة قضاة، ويرأسها قاضي محكمة الاستئناف التنزانية المتقاعد، شعبان علي ليلا، وتضم ثلاثة قضاة تنزانيين متقاعدين، إضافة إلى قاضيين من أوغندا وناميبيا.

وقالت الرئيسة التنزانية إن إشراك قضاة من دول أفريقية أخرى يستهدف توفير رؤية أوسع وتعزيز صدقية التحقيق واستقلاليته، مشيرة إلى اختيار قاضٍ من مجموعة شرق أفريقيا وآخر من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك".

وستركز اللجنة على المسؤولية الجنائية الفردية، بما يشمل حوادث القتل والنهب واختفاء جثامين وادعاءات الاختطاف، إضافة إلى تحديد المخططين والممولين والمشاركين في أحداث العنف.

وكانت لجنة تحقيق أولى، ترأسها رئيس المحكمة العليا السابق، محمد شاندي عثمان، أعلنت في نيسان/أبريل أن 518 شخصاً على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف التي رافقت الانتخابات وما أعقبها، فيما أصيب آلاف آخرين، بينهم أكثر من 800 شخص بطلقات نارية.

وأقرت اللجنة بأن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى، بسبب دفن بعض العائلات قتلاها من دون تسجيلهم رسمياً، كما أشارت إلى بقاء 245 شخصاً في عداد المفقودين وفق البيانات التي جمعتها. لكن التقرير الأول لم يحدد المسؤولين بصورة فردية عن أعمال العنف، وأوصى بإجراء تحقيق جنائي إضافي لتحديد المتورطين واتخاذ إجراءات للمساءلة، وهي المهمة التي أُسندت إلى اللجنة الجديدة.

وتتهم منظمات حقوقية وقوى معارضة قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة وإطلاق النار على متظاهرين ومدنيين، فيما تقول الحكومة إن الاحتجاجات تضمنت أعمال عنف منظمة وتخريباً ونهباً. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت التحقيق الأول، معتبرة أنه لم يقيّم بصورة كافية مدى قانونية استخدام قوات الأمن للقوة، رغم تسجيل إفادات تتحدث عن إطلاق النار على مدنيين داخل منازل ومحال تجارية.

واندلعت الاضطرابات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالتزامن مع الانتخابات العامة، وسط احتجاجات على القيود المفروضة على قوى المعارضة واستبعاد شخصيات معارضة بارزة من المنافسة.

وتقول الحكومة إن التحقيق الجديد يمثل مرحلة ثانية تستهدف الانتقال من جمع الوقائع وتحديد أسباب الأزمة إلى تحديد المسؤولية الجنائية، فيما تطالب منظمات حقوقية بتحقيق مستقل وشفاف يدرس أيضاً سلوك الأجهزة الأمنية خلال الأحداث.