تواصل احتجاجات المستوطنين ضد نتنياهو بالتزامن مع العدوان على جنين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية لا تزال مستمرة، على الرغم بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن "التظاهرة في مطار بن غوريون قائمة".

واُعيد فتح مرفأ حيفا، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بعد أن أُغلق في وقت سابق.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن "أحد أقطاب الحراك ضد الإصلاح القضائي" قوله: "لن نسمح بالقضاء على الديمقراطية، تحت غطاء عملية عسكرية".

وبعد ساعات من بدء العدوان على جنين، قال الإعلام الإسرائيلي إنه "من المتوقع أن يشارك الآلاف في تظاهرات المحطات والقوافل، على الطرق المؤدية إلى المطارات، في حين تسعى الشرطة إلى الحد من أثر ذلك على حركة السفر".

وفي غضون ذلك، حذّرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية من أن "منع الوصول إلى محيط المطار وداخله، وإلى مناطق فيها منشآت استراتيجية أو أمنية، قد يتسبب بكارثة".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن المحتجين والشرطة يتجهزون "لمعركة حول المطار، ولا يتنازل أي منهما".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن "نحو 1000 شرطي سيقومون بتأمين ومرافقة التظاهرة في مطار بن غوريون، احتجاجاً على الإصلاحات القضائية".

وكان "جيش" الاحتلال قد بدأ، فجر اليوم الإثنين، عدواناً واسع النطاق على مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، يهدف إلى "إحباط البنى التحتية المسلحة، واعتقال عناصرها في جنين".

اقرأ أيضاً: شهداء وجرحى في جنين.. و"الغرفة المشتركة": استمرار العدوان سيحدد طبيعة الرد

تجدر الإشارة إلى أن "القناة الـ13" الإسرائيلية ذكرت، قبل يومين على بدء العدوان على جنين، أن محتجين يعتزمون تكثيف التظاهر في المطار اليوم الإثنين، مشيرةً إلى أن "المحتجين يهددون بشل مطار بن غوريون".

ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في "تل أبيب" ومدن أخرى، للأسبوع الـ27 على التوالي، ضد خطة التعديل القضائي لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان للمتظاهرين أن "الحقوق الأساسية في خطر شديد عندما يتآمر نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، من أجل حظر التظاهرات وإضعاف القضاء، واختيار القضاة بنفسيهما كي يخدموهما".

وسبق ذلك حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "مئات جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، توقّفوا عن التطوع في الاحتياط"، إلى أن يتم إيقاف التعديلات القضائية.

وكشف الإعلام الإسرائيلي أن نحو 150 جندي احتياط من وحدة "شلداغ" يهددون بعدم الامتثال، إذا استمرت التعديلات القضائية.