تونس: أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت يؤدون اليمين في قصر الرئاسة
بعد أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء قبل شهر، من ضمن الإجراءات التي اتخذها سابقاً، الرئيس التونسي يعيّن بديلاً مؤقتاً للمجلس، والأعضاء الجدد يؤدون اليمين في قصر الرئاسة.
-
القضاة الأعضاء الجدد في الهيئة المؤقتة بمجلس القضاء يؤدون اليمين في قصر الرئاسة
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بديلاً مؤقتاً للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد، وذلك بعد شهر من حلّه للمجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف إلى "تعزيز سلطته".
وأدّى القضاة أعضاء الهيئة المؤقتة الجديدة اليمين، اليوم الإثنين، في قصر الرئاسة.
وتولّى الرئيس سعيّد كل مقاليد السلطة التنفيذية العام الماضي. كما قام الشهر الماضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يضمن استقلالية القضاء.
في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، رفضه مرسوم الرئيس سعيد بحل المجلس وتأسيس آخر مؤقت، واصفاً قرار الرئيس بـ"الانحراف الدستوري".
وقال سعيد في وقت سابق: "نحن نخوض معاً حرباً بلا هوادة ضد الفاسدين، وضد من يريد إسقاط الدولة"، مضيفاً: "نحن نخوض معركة تحرير وطني في إطار القانون"، موضحاً أنّ إجراءاته الأوسع نطاقاً مؤقتة، وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها.
وفيما اتهم سعيد، المجلس القضائي السابق بالعمل "من أجل مصالح سياسية". أكد على هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية في 18 شباط/فبراير الماضي، قائلاً: "لن أتحوّل إلى دكتاتور".
وكان الرئيس التونسي ينظر إلى القضاء على أنه آخر مؤسسة يمكنها أن تمارس الرقابة على تحركات رئيس البلاد، بعد أن علّق الرئيس عمل البرلمان العام الماضي، وقال إنه يمكنه أن يحكم بموجب إصدار مراسيم.
وبموجب المرسوم الذي تشكل المجلس على أساسه الشهر الماضي، فإنه يحق لسعيد الاعتراض على أي ترقية أو ترشيح لأي قاضٍ، كما أنه هو المسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية. كما أنه ليس للمجلس الجديد مدة محددة.
هذا وتشهد تونس، منذ شهر تموز/يوليو 2021، أزمةً سياسيةً، حين بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
