جنوب أفريقيا تعلن توزيع 2.5 مليون هكتار من الأراضي على المزارعين السود

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا المضي في توزيع نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة على المزارعين السود، مع منح المستفيدين سندات ملكية رسمية، في إطار برنامج للإصلاح الزراعي يستهدف معالجة التفاوت التاريخي في ملكية الأراضي وتوسيع المشاركة في القطاع الزراعي التجاري.

وقال الرئيس، سيريل رامافوزا، إن وزارة الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية بدأت نقل الأراضي إلى المستفيدين، ضمن استراتيجية حكومية لاقتناء الأراضي وإعادة توزيعها، بهدف تمكين جيل جديد من المزارعين السود من إقامة مشروعات زراعية قادرة على المنافسة. وأوضح أن توفير الأراضي وحده لا يكفي لضمان نجاح المشروعات، مشدداً على ضرورة إتاحة التمويل والتدريب والتكنولوجيا والخبرات والأسواق أمام المستفيدين.

ويأتي البرنامج في إطار جهود جنوب أفريقيا لمعالجة إرث السياسات العنصرية التي حرمت غالبية السكان السود من امتلاك الأراضي الزراعية خلال الحقبتين الاستعمارية والعنصرية. ومنذ انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، اعتمدت الحكومات المتعاقبة برامج لاستعادة الأراضي وإعادة توزيعها وضمان حقوق الحيازة، إلا أن الفجوة في ملكية الأراضي والإنتاج الزراعي لا تزال كبيرة.

وأشار رامافوزا إلى أن المزارع التجارية المملوكة في معظمها لبيض جنوب أفريقيا تواصل إنتاج الجزء الأكبر من المحاصيل والمنتجات الزراعية التجارية، فيما لا تتجاوز مساهمة المزارعين السود نحو 10% من إجمالي الإنتاج الزراعي التجاري. واعتبر أن توسيع مشاركة السود في الزراعة التجارية يمثل ضرورة اقتصادية لضمان استدامة القطاع وتعزيز الأمن الغذائي، وليس مجرد إجراء لمعالجة مظالم الماضي.

وتستهدف الخطة تحويل الأراضي الحكومية التي حصل عليها مستفيدون سابقاً بعقود إيجار قصيرة الأجل إلى ملكيات موثقة، بما يساعدهم على الحصول على التمويل وتطوير استثمارات طويلة الأمد. وأوضح رامافوزا أن افتقار كثير من المزارعين الناشئين إلى الأصول والضمانات المصرفية يحول دون حصولهم على قروض لشراء المعدات وتطوير البنية التحتية وتوسيع الإنتاج.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك الزراعي الجنوب أفريقي على تطوير برامج تمويل مختلط، تجمع بين المنح الحكومية والقروض، بهدف تخفيف أعباء التمويل على المشروعات الزراعية الناشئة. كما دعت المؤسسات المالية وشركات الأعمال الزراعية إلى المشاركة في توفير التمويل والتدريب ونقل الخبرات، بما يساعد المستفيدين على الانتقال من الزراعة المحدودة إلى الإنتاج التجاري.

وأكد الرئيس الجنوب أفريقي أهمية القطاع الزراعي في دعم النمو الاقتصادي والتوظيف، مشيراً إلى أنه يوفر نحو 944 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى وظائف أخرى في أنشطة التصنيع والخدمات والتوزيع المرتبطة به. وحذر رامافوزا من أن استمرار اعتماد البلاد على شريحة محدودة من المنتجين لتلبية احتياجات السكان الغذائية قد يصبح غير مستدام مع النمو السكاني وارتفاع الطلب. وشدد على ضرورة توسيع المساحات المزروعة وتطوير المشروعات الزراعية في المناطق الريفية، بما يعزز فرص العمل ويساعد على خفض الفقر وتحسين الأمن الغذائي.

اقرأ أيضاً: محكمة جنوب أفريقية تلغي قانون تمكين السود الذي وضعته الحكومة للقطاع القانوني