حركة النهضة: ضعف المشاركة في الاستفتاء الدستوري التونسي يعني فشله

قالت حركة النهضة التونسية إنّ مقاطعة 75‌% من المسجَّلين في السجلّ الانتخابي للاستفتاء في الدستور الجديد "دليل على رفضه شعبياً، وسقوطه نهائياً".

وأضافت الحركة، في بيان، أنّ "الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين، ولا تُمرَّر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%،‏ فكيف إذا كانت المشاركة، على الرغم من كل ‏ضروب التزييف، لا تزيد على ربع المسجلين".

وتابع أنّ "الرئيس قيس سعيّد سخّر كل وسائل الدولة، وخصوصاً المالية والإدارية، ووظف الإعلام العمومي، ‏وخصوصاً القناة التلفزية الأولى، للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري".

‏‎وتابع: "فشل الاستفتاء، وسقط بالتالي مشروع الدستور، وبقي دستور 2014 ‏ساري المفعول، على الرغم من الانقلاب عليه. انقلاب يبقى دائماً فاقداً للشرعية والمشروعية".

وأكدت الحركة، في بيانها، أنّها "ستواصل النضال ضد الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى ‏التهلكة"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "سنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، و‏الداعمين للعودة إلى الشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تتجدد فيها ‏شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكن عبرها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة".​​​​​

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، قبول مشروع الدستور الجديد، بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5% من المسجلين) شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً".

وأكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ "الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي"، مشيراً إلى أنّ "الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة".