رئيس الكونغو الديمقراطية يطلق حواراً وطنياً ويستبعد حركة "أم-23"

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، إطلاق مسار حوار وطني يهدف إلى خفض التوترات السياسية وتعزيز الوحدة الداخلية، لكنه استبعد مشاركة الجماعات المسلحة وفي مقدمتها تحالف "نهر الكونغو" الذي يضمّ حركة "أم-23" الذي يسيطر على مساحات واسعة من شرق البلاد.

وقال تشيسكيدي، في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن العملية ستبدأ بمشاورات تشمل المقاطعات الـ26، قبل أن تُختتم بحوار وطني في العاصمة كينشاسا، على ألا تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر. ولم يعلن حتى الآن المواعيد التفصيلية أو الشروط التنظيمية للمشاورات.

وحدد الرئيس مجموعة واسعة من الأطراف المدعوة إلى المشاركة، تشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية والسلطات التقليدية وممثلي قطاع الأعمال والأكاديميين والشباب والنساء وأفراد الجالية الكونغولية في الخارج. في حين أكد أن الجماعات المسلحة والأطراف التي تعمل لمصلحة قوى أجنبية لن تشارك في الحوار، مستبعداً بصورة صريحة "أم-23" المدعومة من رواندا.

وقال تشيسكدي إن المسارات القائمة لمعالجة النزاع مع الحركة هي الإطار المناسب لهذا الملف، في إشارة إلى جهود السلام الدولية والإقليمية المنفصلة عن الحوار السياسي الداخلي.

ويختلف هذا الطرح مع مطالب قوى معارضة وشخصيات سياسية دعت إلى حوار شامل لا يستبعد ممثلي "أم-23" ولا أنصار الرئيس السابق، جوزيف كابيلا.

ويأتي الإعلان عن الحوار الوطني في ظل تصاعد التوتر السياسي حول تعديل دستوري محتمل قد يؤثر في حدود الولايات الرئاسية. وكان مجلس الشيوخ الكونغولي أقرّ، في حزيران/يونيو، مشروع قانون يتيح إحالة تغييرات دستورية إلى استفتاء، وهو ما تقول المعارضة إنه قد يمهّد أمام تشيسكيدي خوض سباق الرئاسة مجدداً في 2028.

ويحدد الدستور الحالي الرئاسة بـولايتين مدة كل منهما خمس سنوات. وانتُخب تشيسكيدي للمرة الأولى في 2018 وأُعيد انتخابه في 2023، ما يجعل ولايته الحالية، وفق النص الدستوري القائم، الثانية والأخيرة وتنتهي في 2028.

ويأتي المسار السياسي الجديد في وقت لا يزال فيه شرق الكونغو يشهد وضعاً أمنياً هشّاً رغم التفاهمات الخاصة بوقف إطلاق النار، بالتزامن مع انتشار وباء إيبولا الذي يشكل ضغطاً إضافياً على الدولة والمجتمعات المحلية.