رئيس وزراء السنغال يضغط لسن قانون يضاعف العقوبة المتعلّقة بالمثلية

ضغط رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أمس الثلاثاء، من أجل مشروع قانون من شأنه أن يضاعف الحد الأقصى لعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات للممارسات الجنسية المثلية وغيرها من السلوكيات التي تعدّ غير طبيعية، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد المثليين والمتحوّلين جنسياً.

وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية، قال سونكو إن القانون سيطبّق على جميع الأفعال الجنسية بين شخصين من الجنس نفسه، وستطبّق أقصى عقوبة سجن على أي فعل يرتكب مع شخص يقل عمره عن 21 عاماً.

قد يواجه المدانون أيضاً غرامات تتراوح بين 2 مليون و 10 ملايين فرنك أفريقي (نحو 3590 دولاراً إلى 17953 دولاراً). ودعا سونكو المشرعين من جميع الأحزاب إلى دعم القانون، وألقى باللوم على الغرب في الترويج لدعم حقوق مجتمع المثليين والمتحوّلين جنسياً في السنغال وإثارة الجدل السياسي.

وقال سونكو إن "أولئك الموجودين في المعارضة الذين يثيرون الفتن سيذهبون إلى أسيادهم الغربيين ويقولون: انظروا إلى مدى سوءهم. إنهم يقمعون المثليين"، مضيفاً "إنهم لا يصدقون حتى ما يقولونه".

ووافق مجلس وزراء السنغال على مشروع القانون، ويتعين على الجمعية الوطنية التصديق عليه. ولم يُحدد موعد للتصويت بعد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت قوات الدرك السنغالية، وهي قوات النخبة في الشرطة، إنها وجهت اتهامات إلى مجموعة من 12 رجلاً بارتكاب أفعال منافية للطبيعة ونقل فيروس نقص المناعة البشرية عمداً.

وضمت المجموعة اثنين من المشاهير، ما أثار تغطية إعلامية محلية مكثفة وتكهنات حول سلوكهم.

وجاءت تصريحات سونكو في الوقت الذي قالت فيه الشرطة في أوغندا إنها ألقت القبض على امرأتين متهمتين بالتورط في ممارسات جنسية مثلية في انتهاك لقانون مكافحة المثلية الجنسية في البلاد، والذي يعد على نطاق واسع أحد أقسى القوانين في العالم.