رغم انتقادات المعارضة.. برلمان الكاميرون يقر تعديلاً دستورياً لإعادة منصب نائب الرئيس

وافق البرلمان الكاميروني، يوم السبت، بأغلبية ساحقة على تعديل دستوري لإعادة منصب نائب الرئيس، وهو إجراء تقول الحكومة إنه سيضمن استمرارية الحكم، بينما ترى المعارضة أنه سيعزز نفوذ السلطة التنفيذية.

وفي جلسة مشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، اللذين يهيمن عليهما الحزب الحاكم، صوّت النواب بأغلبية 200 صوت مقابل 18 صوتاً، مع امتناع أربعة عن التصويت، لصالح إقرار مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن يتولى نائب الرئيس الرئاسة تلقائياً في حال وفاة الرئيس، بول بيا، أو استقالته، أو عجزه عن ممارسة مهامه.

ويقود بيا، البالغ من العمر 93 عاماً والرئيس الأكبر سناً بالعالم، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا والمنتجة للنفط والكاكاو منذ عام 1982. ويُحظر الحديث علناً عن صحته.

وبحسب التشريع، الذي اطلعت عليه رويترز، يُعيّن الرئيس نائب الرئيس ويُقيله، ويستمر في منصبه للفترة المتبقية من ولاية الرئيس التي تبلغ سبع سنوات. ومع ذلك، يُمنع الرئيس المؤقت من اقتراح أي تعديلات دستورية أو الترشح في أي انتخابات لاحقة.

وإذ قالت الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى ضمان استقرار المؤسسات في حال حدوث شغور مفاجئ في القيادة، يرى منتقدون، بمن فيهم نواب من المعارضة، أن التعديل يُضعف المؤسسات الديمقراطية ويُفاقم المركزية.

وقال، جوشوا أوسيه، عضو البرلمان ورئيس الجبهة الديمقراطية الاجتماعية المعارضة، إن هذه التغييرات تُمثل فرصة ضائعة لتعزيز الوحدة الوطنية والحكم الديمقراطي في البلاد التي مزقتها حرب أهلية منذ عام 2017.

وأضاف "هذا النص يُضعف الشرعية، ويُعزز المركزية، ويتجاهل مظلمة تاريخية جوهرية"، داعياً بدلاً من ذلك إلى نظام يُنتخب فيه الرئيس ونائب الرئيس معاً، في البلد الأفريقي الذي كان تحت الإدارة البريطانية والفرنسية.

وقد مثل إعادة العمل بمنصب نائب الرئيس أول تعديل دستوري رئيسي في الكاميرون منذ عام 2008، حين أُلغيت القيود المفروضة على مدة ولاية الرئيس، في خطوة أشعلت شرارة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، قوبلت بقمع عنيف من قبل قوات الأمن. وكان منصب نائب الرئيس سابقاً جزءاً من هيكل الحكم في الكاميرون، لكنه أُلغي عام 1972 عقب استفتاء دستوري.