روته: دول "الناتو" ترفع الإنفاق الدفاعي لنحو 4% من الناتج الإجمالي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يعلن رفع الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا إنفاقها الدفاعي إلى نحو 4% من ناتجها المحلي، متوقّعاً إعلان خطط موثوقة لتحقيق هدف الـ5% خلال قمة أنقرة.
-
الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته خلال مؤتمر صحافي قبيل انعقاد قمة الحلف في أنقرة - 6 تموز /يوليو 2026 (رويترز)
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي - "الناتو"، مارك روته، الاثنين، بأنّ الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا "رفعت بالفعل إجمالي إنفاقها الدفاعي إلى نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي".
وأضاف لصحافيين عشية انعقاد قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: "أنفق الحلفاء الأوروبيون وكندا في العام الماضي على الدفاع الأساسي أكثر 20% تقريباً من العام الذي سبقه"، مشيراً إلى أنّ ذلك يعادل استثمارات إضافية حجمها 258 مليار دولار، عند احتساب عامي 2025 و2026 معاً".
ولفت إلى أنّ "هذا الاتجاه مستمر"، مردفاً: "أتوقّع، هنا في أنقرة، أن تقدّم الدول خططاً واضحة وملموسة وموثوقة لتحقيق هدف الـ5%.. وما نراه حتى الآن مثيراً للإعجاب".
❝Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach the 5% goal.❞@SecGenNATO Mark Rutte previews the #NATOsummit in 🇹🇷 calling on Allies to deliver on last year's historic commitment to increase defence investment pic.twitter.com/GNtiNERTRW
— NATO (@NATO) July 6, 2026
وتابع أنّه "بعد عام واحد فقط من إطلاق مشروع يمتد عشرة أعوام، نرى أنّ الحلفاء الأوروبيين وكندا يستثمرون بالفعل نحو أربعة بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع والأمن".
وذكر روته أيضاً أنّ دول الحلف "ستعلن خلال منتدى لصناعة الدفاع يعقد غداً الثلاثاء عن عقود جديدة بمليارات الدولارات".
Over the next two days, 32 #NATO Allies, along with partners from Ukraine, the EU, the Indo-Pacific and the Gulf will gather here in Ankara to ensure that NATO continues to deliver
— Mark Rutte (@SecGenNATO) July 6, 2026
Allies have already shown that they’re stepping up in a big way.
We are stronger together, in… pic.twitter.com/yEZlWVbuhh
واتفق أعضاء الحلف في قمتهم التي انعقدت العام الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي الإجمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، على أن يخصص 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي، و1.5% للبنود المتعلقة بالأمن.