زيمبابوي: ائتلاف معارض لمواجهة تمديد ولاية منانغاغوا حتى 2030

شكّل قادة معارضون في زيمبابوي ائتلافاً جديداً تحت اسم "ائتلاف الشعب"، بهدف مواجهة تعديلات دستورية تتيح تمديد ولاية الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، لمدة عامين إضافيين، وإلغاء انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر.

ويضم الائتلاف شخصيات معارضة بارزة، ويدعو إلى الطعن في دستورية القانون الجديد، بالتوازي مع حثّ المواطنين على التحرك والاحتجاج ضد ما تعتبره المعارضة "انقلاباً دستورياً" يهدف إلى إبقاء منانغاغوا في السلطة حتى 2030.

وكان منانغاغوا وقّع، الثلاثاء، تعديلات دستورية تمدّد فترة الرئاسة والبرلمان من 5 إلى 7 سنوات، وتؤجل الانتخابات المقررة عام 2028 إلى عام 2030، كما تنقل انتخاب الرئيس من الاقتراع الشعبي المباشر إلى البرلمان.

وتقول الحكومة و"حزب زانو-بي أف" الحاكم إن التعديلات لا تلغي حد الولايتين الرئاسيتين، بينما ترى المعارضة ومنظمات مدنية وحقوقية أن التغييرات تمس جوهر العملية الديمقراطية، وكان يفترض عرضها على استفتاء شعبي لا تمريرها برلمانياً فقط.

وأثار القانون الجديد انتقادات واسعة داخل البلاد، ولا سيما أنه يأتي بعدما كان منانغاغوا تعهد سابقاً بمغادرة السلطة عند انتهاء ولايته الثانية عام 2028. غير أن الحزب الحاكم، مستفيداً من أغلبيته في البرلمان، دفع باتجاه تمرير التعديلات رغم الاعتراضات.

وتقول المعارضة إن إلغاء الانتخاب المباشر للرئيس يمثل تراجعاً خطراً في المشاركة الشعبية، ويمنح البرلمان، الخاضع لهيمنة الحزب الحاكم، دوراً حاسماً في اختيار رأس السلطة التنفيذية، بما يقلّص قدرة الناخبين على محاسبة القيادة السياسية.

ويُعد تشكيل "ائتلاف الشعب" محاولة لتوحيد صفوف المعارضة والمجتمع المدني في مواجهة التعديلات، عبر مسارين متوازيين، الضغط الشعبي في الشارع، والطعن القانوني أمام القضاء، في اختبار جديد لمستقبل التعددية السياسية في البلاد.