سجلات متعلقة بـ"مجلس السلام" تكشف: ترامب يخطط لبناء قاعدة عسكرية في غزة

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لبناء قاعدة عسكرية تضم 5000 شخص في غزة وتمتد على مساحة تزيد عن 350 فداناً، وفقاً لسجلات التعاقدات الخاصة بـ"مجلس السلام".

ويُتوقّع أن يكون الموقع "قاعدة عمليات عسكرية لقوة استقرار دولية مستقبلية، مُخطّط لها كقوة عسكرية متعدّدة الجنسيات مؤلفة من جنود ملتزمين"، وتعدّ هذه القوة جزءاً من "مجلس السلام".

وتتضمّن الخطط، التي استعرضتها الصحيفة، إنشاء موقع عسكري على مراحل، سيبلغ حجمه النهائي 1400 متر في 1100 متر، محاطاً بـ 26 برج مراقبة مدرعاً محمولاً على مقطورات، وميداناً للأسلحة الصغيرة، ومخابئ، ومستودعاً للمعدات العسكرية اللازمة للعمليات، كما سيُحاط بالكامل بأسلاك شائكة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المقرّر إقامة التحصينات في منطقة قاحلة من السهول جنوب قطاع غزة، تنتشر فيها شجيرات الملح والعرعر الأبيض، وتتناثر فيها قطع معدنية ملتوية من جرّاء سنوات من القصف الإسرائيلي.

وأفاد مصدر مطلع على التخطيط لـ"الغارديان" بأنّ مجموعة صغيرة من الشركات المتقدّمة بعطاءات - وهي شركات إنشاءات دولية ذات خبرة في مناطق النزاع - قد زارت الموقع بالفعل.

وذكرت الصحيفة أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعطى إذناً لـ"مجلس السلام" بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.

وستُكلّف هذه القوة، وفقاً للأمم المتحدة، بـ"تأمين حدود غزة والحفاظ على السلام داخلها". كما يُفترض بها "حماية المدنيين، وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة".

ولفتت "الغادريان" إلى أنّه من غير الواضح ما هي قواعد الاشتباك التي ستتّبعها القوة في حال نشوب قتال، أو تجدّد القصف الإسرائيلي. كما أنه ليس من الواضح ما هو الدور الذي يُفترض أن تضطلع به هذه القوات، ولا سيما مع حركة حماس.

وأكدت الصحيفة أنّ ميثاق الأمم المتحدة بشأن "مجلس السلام" يبدو أنه يمنح ترامب قيادة وسيطرة دائمتين.

"هيكل فارغ" تستخدمه واشنطن

في هذا السياق، قال أستاذ القانون في جامعة روتجرز،  عادل حقّ: "إنّ مجلس السلام هو نوع من الكيان القانوني الوهمي، وله اسمياً شخصيته القانونية الدولية الخاصة المنفصلة عن كلّ من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ولكنه في الواقع مجرّد هيكل فارغ للولايات المتحدة لتستخدمه كما تراه مناسباً".

ووفقاً لخبراء، فإنّ هياكل التمويل والحوكمة غامضة، وقد أخبر العديد من المتعاقدين الصحيفة أنّ المحادثات مع المسؤولين الأميركيين غالباً ما تُجرى عبر تطبيق "سيغنال" بدلاً من البريد الإلكتروني الحكومي.

وبحسب شخص مطلع على العملية، فقد تمّ إصدار وثيقة التعاقد مع القاعدة العسكرية من قبل "مجلس السلام"، وتمّ إعدادها بمساعدة مسؤولي التعاقد الأميركيين.

من يملك الأرض؟

علامة استفهام أخرى تُطرح بشأن هذا الموقع العسكري، إذ تشدّد "الغارديان" على أنّ الجهة التي ستمتلك الأرض لا تزال غير واضحة، مشيرةً إلى أنّ "منطقة جنوب غزة تخضع حالياً للسيطرة الإسرائيلية".

بدورها، وصفت، المحامية الفلسطينية الكندية والمفاوضة السابقة للسلام، ديانا بوتو، بناء قاعدة عسكرية على أرض فلسطينية من دون موافقة الحكومة بأنه عمل احتلال. وتساءلت: "ممن حصلوا على إذن بناء تلك القاعدة العسكرية؟".

اقرأ أيضاً: كي لا يتحوّل مجلس ترامب للسلام إلى مجرّد "حامل أختام الملك"