عشرات المخطوفين في نيجيريا بعد استدراجهم إلى لقاء تفاوضي مع مسلحين

اختطف مسلحون عشرات الأشخاص في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا بعدما استدرجوهم إلى اجتماع قيل إنه مخصص لمناقشة اتفاق سلام محلي، في واحدة من أكبر عمليات الخطف الجماعي التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال سكان محليون ومسؤولون إنّ المسلحين، الذين تصفهم السلطات النيجيرية بـ"العصابات الإجرامية المسلحة"، دعوا ممثّلين عن عدة قرى إلى لقاء تفاوضي بهدف بحث وقف الهجمات المتكرّرة وتسوية الخلافات المحلية. إلا أنّ المشاركين تعرّضوا للاختطاف فور وصولهم إلى موقع الاجتماع. وبحسب مصادر محلية، فإنّ عدد المختطفين يتجاوز الخمسين شخصاً، بينهم زعماء مجتمعات محلية ووجهاء شاركوا في جهود الوساطة بين القرى والمجموعات المسلحة.

وتسلّط الحادثة الضوء على هشاشة المبادرات المحلية الرامية إلى إنهاء العنف في شمال غرب نيجيريا، حيث تلجأ بعض الولايات إلى مفاوضات غير رسمية مع الجماعات المسلحة في محاولة للحدّ من عمليات الخطف والنهب. لكنّ الحكومة الاتحادية كانت أعربت مراراً عن تحفّظها على هذه التفاهمات، معتبرة أنّ بعض الجماعات المسلحة تستغلّ المفاوضات لإعادة تنظيم صفوفها أو للحصول على فدى مالية.

وتشهد ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا وسوكوتو منذ سنوات تصاعداً في نشاط العصابات المسلحة التي تنفّذ هجمات على القرى وعمليات خطف جماعي مقابل فدى مالية، ما أدّى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان وتراجع النشاط الزراعي والتجاري في أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد.

وتقدّر منظمات دولية أنّ آلاف الأشخاص تعرّضوا للخطف خلال السنوات الأخيرة، بينما تكبّد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة نتيجة انعدام الأمن وتعطّل الإنتاج الزراعي في واحدة من أهمّ المناطق الزراعية في نيجيريا. وتأتي العملية في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس، بولا تينوبو، ضغوطاً متزايدة لتحسين الوضع الأمني في شمال البلاد، حيث باتت عمليات الخطف تمثّل أحد أبرز التحدّيات أمام الاستقرار الداخلي والاستثمار والتنمية الاقتصادية.