عضو الكونغرس الأميركي جورج سانتوس يعترف بالاحتيال في البرازيل

وقّع عضو الكونغرس الأميركي، جورج سانتوس، صفقة مع المدعين البرازيليين، اعترف فيها بالسرقة ووافق على دفع تعويضات، مقابل موافقة المدعين على إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده.

وظهر سانتوس الخميس، في جلسة المحكمة الجنائية بضاحية نيتيروي في ريو، والتي منح خلالها 30 يوماً لدفع حوالي 2000 دولار كغرامة و2800 دولار كتعويض للضحية. وقال مسؤولو المحكمة إن القضية لن ترفض، حتى يتم سداد المدفوعات.

بدوره، قال خوينمار فاسكونسيلوس، محامي سانتوس: "القضية انتهت اليوم، لم يعد موكلي يواجه أي تهم في البرازيل".

وتعني الصفقة أن سانتوس (34 عاماً) لن يضطر إلى محاربة الملاحقة الجنائية في بلدين، حيث تم توجيه الاتهام، الأربعاء الماضي، لسانتوس الذي كان قد أعلن ترشحه لإعادة انتخابه، الشهر الماضي، في المنطقة الشرقية من نيويورك.

وعضو الكونغرس الذي تعهد بعدم الاستقالة، متهم بارتكاب جرائم مالية واسعة النطاق، بما في ذلك اختلاس أموال المانحين لتحقيق مكاسب شخصية، والمطالبة بشكل خاطئ بإعانات البطالة.

ومن بين نقاط الجدل التي أثارها المشرع الجمهوري قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، عقارات غير موجودة، ومزاعم احتيال بشأن شهادات جامعية.

وقبل فوزه في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصف سانتوس نفسه بأنه "التجسيد الكامل للحلم الأميركي".

ومنذ ذلك الحين، سقطت رواية سانتوس عن حياته، باعترافه أن أجزاء كبيرة من قصته كانت مختلقة بالكامل. لكنه يرفض الاستقالة بعد توجيه 13 تهمة له في نيويورك تتعلق باحتيال إلكتروني وغسيل أموال وسرقة أموال عامة.

لماذا تحقّق البرازيل بشأن سانتوس؟

تتزايد الادعاءات ضد سانتوس، حيث أكدت السلطات في البرازيل أنها تخطط لإجراء تحقيق بشأن تهم الاحتيال الموجهة إلى سانتوس فيما يتعلق بدفتر شيكات مسروق عام 2008.

ووفقاً لسجلات المحكمة، أنفق سانتوس حوالى 700 دولار، باستخدام اسم مزيف وشيكات مسروقة في مدينة نيتيروي، بالقرب من ريو دي جانيرو. وتم تعليق القضية حينها لأن السلطات البرازيلية لم تتمكن من تحديد مكانه.

وقال مدع برازيلي إن أداء سانتوس لليمين كعضو في الكونغرس يعني أن "لديه عنوان معين حيث يمكن استدعاؤه وأنه يمكن مواصلة القضية".

وبشكل منفصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، أن حملة سانتوس دفعت 11.000 دولار لشركة تنظيف "لتأجير شقة للموظفين"، بالإضافة إلى عدد كبير من مدفوعات لا تتجاوز 199.99 دولاراً، وهو أقل بمقدار سنت واحد عن المبلغ الذي يتعين معه تقديم فواتير بموجب القانون الفدرالي.

وتشمل نفقات الحملة أيضاً 40 ألف دولار للسفر جواً، وهو رقم أشارت الصحيفة إلى أنه "يشبه نفقات مذكورة لقيادات حزبية في الكونغرس، على الرغم من أنه عضو منتخب حديثاً كان لا يزال يقدم نفسه للناخبين المحليين".

ومنذ دخول الكونغرس، شارك سانتوس في رعاية مشروع قانون لجعل أر-15 "البندقية الوطنية للولايات المتحدة"، وكان صوته حاسماً في مشروع قانون جمهوري بشأن رفع سقف الديون.

لكنه ظل يعاني من الفضائح المتلاحقة. ففي فبراير/شباط، اتهم ديريك مايرز، وهو موظف سابق، عضو الكونغرس بالتحرش الجنسي، وقال إنه قدّم محضراً للشرطة وأرسل خطاباً إلى لجنة الأخلاقيات بالكونغرس يطلب إجراء تحقيق.