عقب فرض إدارة ترامب قيوداً على الطلاب الأجانب.. حكم قضائي يُعرقل مساعي ترحيل مؤيدي فلسطين

حكمت قاضية اتحادية أميركية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أميركيين، والشروع في ترحيلهم بسبب تأييدهم لفلسطين وانتقادهم لـ"إسرائيل".

ووجّهت قاضية المحكمة الجزئية، نويل وايز، في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، انتقادات شديدة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بسبب استخدامهما بنوداً في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأميركيين بالترحيل على خلفية آرائهم التي سعت الحكومة إلى كبحها.

وقالت وايز، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما فيها حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثّل دليلاً على قوة الديمقراطية في البلاد.

وأضافت: "تتراجع هذه القوة عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم و"الالتزام بسلوك بعينه"، أو مواجهة انتقام الحكومة".

وركّز الحكم على الحملة التي أطلقتها إدارة ترامب في آذار/مارس 2025 لإلغاء تأشيرات أجانب واحتجازهم بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات، بدءاً من اعتقال محمود خليل، المتخرج في جامعة كولومبيا، والذي يخوض دعوى منفصلة لتجنّب ترحيله.

إدارة ترامب تقيّد تدريب الطلاب الأجانب

ويأتي الحكم في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد ضغوطها على الجامعات والطلاب الأجانب، إذ فرضت يوم أمس، مذكرة تفرض قيوداً على تصاريح التدريب العملي للطلاب الدوليين، محذّرة المؤسسات غير الممتثلة من فقدان اعتمادها لتسجيل الطلاب الأجانب.

ودفعت المذكرة بعض الجامعات، بينها جامعتا كاليفورنيا في لوس أنجلس وبيركلي، إلى تعليق عدد من طلبات تصاريح العمل. كما سبق للإدارة أن ألغت تأشيرات طلاب شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين، في إطار حملة طالت جامعات أميركية على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على تأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب