عقب هجوم سيدني.. وكالات القانون والاستخبارات ستجري مراجعة أمنية في أستراليا
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، يعلن عن مراجعة أمنية ستجريها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد، عقب هجوم سيدني.
-
المراجعة الأمنية ستنتهي بحلول نهاية نيسان/أبريل المقبل
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إجراء مراجعة أمنية من قبل وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد، بعد مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، الأسبوع الماضي، في هجوم على احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.
وأضاف ألبانيزي أنّ المراجعة، التي سيقودها رئيس سابق لوكالة المخابرات الأسترالية، ستحقق فيما إذا كانت الشرطة الاتحادية وأجهزة المخابرات لديها "الصلاحيات والهياكل والإجراءات وترتيبات التعاون السليمة التي تسمح بالحفاظ على أمن الأستراليين".
وإذ كشف الهجوم عن ثغرات في عمليات التقييم الخاصة بمنح تراخيص حيازة الأسلحة وتبادل المعلومات بين الوكالات، فإنّ ألبانيزي أوضح أنّ "المراجعة ستنتهي بحلول نهاية نيسان/أبريل المقبل".
وقال ألبانيزي في بيان: "العمل الوحشي المستوحى من داعش يوم الأحد الماضي يدعم التغير السريع في الوضع الأمني في بلادنا.. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للرد".
واستهدف هجوم مسلح، في وقت سابق، حفلاً لجمعية "حباد" للجالية اليهودية أقيم بمناسبة "عيد حانوكا" في شاطئ بونداي الشهير في سيدني.
وكانت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" قد أعلنت أنّ منفذي الهجوم المسلّح هما ساجد أكرم وابنه نافيد.
ألبانيزي يندّد بالمسيرات المناهضة للهجرة
وبالتزامن، ندد رئيس الوزراء الأسترالي أيضاً بالمسيرات المناهضة للهجرة التي يجري تنظيمها في سيدني وملبورن، اليوم الأحد.
وقال إنّ "هناك مسيرات يجري تنظيمها تسعى إلى بث الفرقة في أعقاب الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الذي وقع يوم الأحد الماضي، ولا مكان لها في أستراليا".
وأردف قائلاً: "يجب ألاّ تستمر و ألاّ يحضرها الناس".
وذكر شاهد من "رويترز" أنّه بحلول منتصف الظهيرة، كان هناك نحو 50 مشاركاً فقط في مسيرة سيدني.
