عقوبات أميركية جديدة على كوبا تستهدف قطاع النفط وشبكة إمداد جيش هافانا
الولايات المتحدة تعلن إصدار قرار يفتح الطريق أمام فرض عقوبات على قطاعات في الاقتصاد الكوبي تشمل الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا.
-
علما الولايات المتحدة وكوبا (أ ف ب)
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها أصدرت قراراً يفتح الطريق أمام فرض عقوبات على قطاعات في الاقتصاد الكوبي تشمل الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا.
وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إلى أن إصدار هذا القرار جاء تزامناً مع فرض عقوبات أميركية جديدة على أفراد وكيانات في كوبا.
وأوضح روبيو أن العقوبات تستهدف شبكة شحن النفط الخام، وكيانات مملوكة للدولة ومورّدين مقرّهم في الصين يقدمون إمدادات لقوات الجيش الكوبي.
وأكد روبيو أن "إدارة ترامب لن تقف مكتوفة اليدين بينما يقوم النظام الكوبي بتوجيه موارد الجزيرة لصالح نخبته العسكرية، فيما يحقق المقرّبون من النظام وأفراد أسرهم أرباحاً من خلال شبكات خارجية غامضة".
وقال روبيو إن "كوبا تشارك بتشكيل قاعدة انطلاق لتحالف عالمي من أطراف معادية لبلاده تسعى لتهديدها والتجسس عليها والتآمر ضدها وضد مصالحها".
وبينما تفرض واشنطن عقوبات على هافانا لتقويض النظام، صوتّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الـ 28 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأغلبية 130 دولة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، فيما عارضته 17 دولة وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
