فرنسا تعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1,6% على وقع الاحتجاجات

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1.6 %، اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر، بعد أسابيع من احتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتحرّكات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.

وبذلك يرتفع صافي الحدّ الأدنى للأجور من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة قدرها 23.65 يورو شهرياً.

وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة قرّرت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقرّرة في الأول من كانون الثاني/يناير، إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر، ورفع نسبتها إلى 1.6 في %.

وقال لوكورنو، خلال المؤتمر الصحافي، إنّها "ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً، ولا ينبغي الاستخفاف بها"، مشدّداً على أنّها "ليست رمزية فحسب". وأضاف أنّ الزيادة دُرست حتى لا تؤدّي إلى فقدان وظائف.

وفيما تندّد النقابات ببقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحدّ الأدنى القانوني، قال فاراندو إنّ الزيادة ستعطي أيضاً دفعة للمفاوضات في هذه القطاعات.

وأوضح أنّ الحكومة طلبت صباح الاثنين من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة الحدّ الأدنى الجديد.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية.

وعُقد الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.

وكان من المقرّر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في أيلول/سبتمبر بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في أيار/مايو بعد 10 سنوات في السلطة.

هامش مالي ضيّق

وقال لوكورنو، في رسالة وجّهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، إنه يتفهّم "التطلعات" بشأن القدرة الشرائية و"مخاوف" أرباب العمل على الوظائف، واعداً بـ"ردود ملموسة" سيعرضها على الصحافة عقب الاجتماع.

لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جداً، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساماً منذ حلّها عام 2024.

وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة ديناً وعجزاً في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.

وقال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، لإذاعة "فرانس كولتور"، الأحد: "بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأكثرية في البرلمان، حلّ الشتاء" وباتت السلطة "بلا حيلة".

اقرأ أيضاً: تقرير: ماكرون يمتلك مخبأً سرياً قرب باريس للجوء إليه في حال اقتحام الإليزيه