فرنسا: تحضيرات للانتخابات في ظل موجة "أوميكرون"

قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يعمل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على تشكيل لجنة لتحديد إجراءات الاقتراع، الذي يظلله الوباء والانتشار غير المسبوق للإصابات والضغوط الهائلة على القطاع الصحي. بينما تستبعد الحكومة استخدام التصويت بالبريد، وقامت بالفعل بإصدار مرسوم لتسهيل عملية التوكيل.

صداعٌ آخر للسلطة التنفيذية، فبينما اتخذت قمة الدولة سلسلة من الإجراءات لمحاولة كبح زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، وبالتالي تخفيف ضغط المستشفيات، تعمل الحكومة الفرنسية بالتوازي على تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

مع التحدي المتمثل وبالرد عل سؤالٍ حساس: كيف يمكن ضمان حُسن سير الحملة الانتخابية والانتخابات المقرر إجراؤها في 10 و24 نيسان/ أبريل في خضم أزمة وبائية؟

وزير الداخلية، وبصفته المسؤول عن تنظيم الانتخابات، بدأ ببحث هذا الموضوع الشائك، موضحاً أن اللجنة المشار إليها ستسمح "بالاتفاق على القواعد التي من الواضح أنها وقائية فيما يتعلق بالوضع الصحي ولكنها تأخذ في الاعتبار (...) ممارسة الديمقراطية".

وبحسب وزارة الداخلية، من المقرر أن تجتمع هذه اللجنة الشهر المقبل، بعد اجتماع مسبق بين السيد دارمانين ورئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس، تقرر عقده في بداية الشهر الحالي.

إذ طلب جيرالد دارمانين، الاجتماع مع رئيس هذه الهيئة المسؤولة عن الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، من أجل مناقشة جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين إجراء الإنتخابات، في زمن كوفيد -19.

أصل الفكرة هي أن يكون هناك منتدى للحوار مع الأحزاب السياسية لطرح الأسئلة التقنية التي تطرح، مثل كيفية استخدام الدعاية الانتخابية، وتنظيم مراكز الاقتراع، وما إلى ذلك.

نهج "التشاور"

ولأنه من غير المرجّح إلغاء التجمعات الإنتخابية، فإن أسئلة واقعية تطرح حول التنظيم ومسافات التباعد وطلب التصريح الصحي في المناطق الحساسة، وما هي مسؤولية السلطة العامة أو المنظمة؟

تعتزم الحكومة إشراك جميع الأحزاب السياسية في هذه المناقشات، كما كان الحال قبل الانتخابات الإقليمية والمحلية في حزيران/ يونيو الماضي، والتي تمّ تنظيمها بالفعل في سياق صحي متوتر. 

السلطة التنفيذية في طور "التشاور" مع الأحزاب، بهدف "تحفيز النقاش الجماعي، تحت سلطة المجلس الدستوري". يشرح الوفد المرافق لدارمانان قائلاً: "نريد إبلاغ جميع المرشحين للرئاسة، ليتمكنوا من صياغة جميع الأسئلة والملاحظات التي يرغبون فيها"، مشيراً إلى أنه في "النهاية تظل الحكومة صانع القرار الوحيد".

وبينما يُتوقع أن يكون إيمانويل ماكرون مرشحّاً لإعادة انتخابه، فإن قمة الدولة تريد أن تكون شفافة، من أجل تبديد الشكوك التي بدأت بالفعل في الظهور في صفوف المعارضة.

وأكدت  الحكومة أن اللجنة ستنظر قبل كل شيء في "كيفية تنظيم الاقتراع"، دون "إحداث ثورة" في أساليب الحملة، ولا طريقة التصويت.

واستبعدت السلطة التنفيذية الرغبة في إدخال، على سبيل المثال، التصويت بالبريد، الأمر الذي أثار تحفظات بسبب احتمال حدوث تزوير مفترض، مؤكدة أنّ "السؤال هو كيف ندير الحياة الديمقراطية، التي يجب أن تستمر، مع حماية الفرنسيين قدر الإمكان، مع ضمان عدم ثنيهم عن التصويت".