فلسطين: أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ 2008

أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً، لتصل إلى ما يزيد عن 730 أسيراً، وهو النسبة الأعلى منذ العام 2008، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين 800 أسيراً.

وقال مركز فلسطين إنه على الرغم من مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن 1170 أمر إداري ما بين جديد وتجديد مما يؤكد على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة.

وأعلن مدير المركز الباحث، رياض الأشقر، أن الاعتقال الإداري "سياسة تعسفية والهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون سند قانوني، إذ يعتمد جهاز الاستخبارات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على "تهم سرّية" لا يُسمح لأحد الاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى".

كما بيّن الأشقر أنّ الظلم الذي وقع على الأسرى من جراء هذه السياسة، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، بلغ عدد أيام الإضراب لبعض الأسرى أكثر من 6 شهور متواصلة، كانت حياتهم على المحك، بينما لا يزال الأسير  خليل عواودة من الخليل يخوض إضراباً عن الطعام منذ 163 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وقد استأنف الأسير عواودة إضرابه مرة أخرى بعد نكث الاحتلال وعده له بوقف اعتقاله الإداري بعد 111 يوماً من الإضراب.

الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني

وبحسب ما قال الأشقر فإن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق ولا سيما أنه طاول كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وكشف الأشقر أن من بين الأسرى الإداريين، الأسيرتين، الصحافية بشرى الطويل من البيرة، والأسيرة  شروق محمد البدن من بيت لحم. وهما أسيرتان محررتان أعاد الاحتلال اعتقالهم، إضافة الى طفلين قاصرين، وهما أنس أبو الرب (17 عاماً) من جنين، ومصطفى مطلق من بلدة جلجولية في الداخل المحتل.

كذلك اعتقل الاحتلال 4 من نواب المجلس التشريعي بذريعة القانون الإداري، جميعهم اعتقلوا سابقاً وأعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للاعتقال الإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي من دون أدلة تدينهم. وأبرزهم هؤلاء النائب المقدسي محمد أبوطير، والذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري، والنائب حسن يوسف  والذي ما يكاد يتحرر حتى أعيد اعتقاله إدارياً مجدداً.

كما طالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" أن تتدخل بشكل عاجل لوقف ما سماها "المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني"، ووضع قيودٍ صارمةٍ على فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى، امتثالاً لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.