قادة تحالف "دول الساحل" يبحثون في واغادوغو تعزيز التكامل الأمني وحرية التنقل

بحث وزراء الأمن في "كونفدرالية دول الساحل"، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، آليات جديدة لتعزيز التكامل الأمني بين الدول الثلاث، وتسهيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتكثيف مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة البوركينية واغادوغو، خُصّص لتفعيل أدوات التعاون المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي المتعلق بالأمن وحرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل "كونفدرالية دول الساحل".

وقال وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، خلال افتتاح الاجتماع، إنّ المحادثات تركزت خصوصاً على بروتوكول أمني إضافي وترتيب تقني بشأن عمليات التفتيش على الطرق، موضحاً أنّ هذه النصوص ستعزز الإطار القانوني والعملياتي للكونفدرالية، وتساعد في الحد من الابتزاز والمضايقات على الطرق الرئيسية.

كما قيّم الوزراء مستوى التقدم في تنفيذ بطاقة الهوية الوطنية البيومترية وجواز سفر "كونفدرالية دول الساحل"، إضافة إلى تنسيق إجراءات التفتيش على الطرق بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في خطوة تهدف إلى جعل التنقل داخل الفضاء الثلاثي أكثر انتظاماً وأمناً.

من جهته، أكد ممثل مالي، عمر سوغوبا، التزام الدول الأعضاء تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية، عبر تقاسم الموارد، وتنسيق العمليات، وتوحيد الاستراتيجيات الأمنية. في حين دعا وزير الداخلية والأمن العام في النيجر، محمد تومبا، إلى اعتماد مشاريع النصوص المطروحة، معتبراً أنها أدوات أساسية لترسيخ الأمن وتسهيل الحركة داخل الكونفدرالية.

وقد أعلن المشاركون العمل من أجل تحقيق قابلية التشغيل البيني بما يسمح بتحسين تبادل المعلومات الاستخبارية، وتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وسائر التهديدات المشتركة.

ويعكس اجتماع واغادوغو رغبة دول التحالف في الانتقال من التنسيق السياسي إلى بناء آليات عملية مشتركة، تجمع بين الأمن وحرية الحركة، وتربط مكافحة الإرهاب بتنظيم الحدود وتسهيل التجارة والتنقل داخل فضاء إقليمي جديد.