قاضٍ أميركي يرفض ترحيل إدارة ترامب طالبة تركية بجامعة تافتس مؤيدة للفلسطينيين
قاضٍ أميركي ينظر في قضية ترحيل الطالبة التركية بجامعة تافتس رميساء أوزتورك لدعمها للفلسطينيين، يخلص إلى عدم إثبات وزارة الأمن الداخلي ضرورة ترحيلها، مقرراً إنهاء الإجراءات ضدها.
-
طالبة الدكتوراه التركية بجامعة تافتس الأميركية رميساء أوزتورك تتحدث إلى الصحافيين خارج المحكمة الاتحادية في بوسطن بولاية ماساتشوستس يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2025
أفاد محامو طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس الأميركية، رميساء أوزتورك، بأنّ قاضياً رفض سعي الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لترحيل أوزتورك، والتي جرى اعتقالها العام الماضي في إطار حملة على ناشطين مؤيدين للفلسطينيين في الجامعات.
وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في أيار/مايو الماضي.
وذكر محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أنّ قاضياً ينظر في قضايا الهجرة خلص في الـ29 من كانون الثاني/يناير الفائت، إلى أنّ وزارة الأمن الداخلي لم تثبت ضرورة ترحيلها، مقرراً إنهاء الإجراءات ضدها.
وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في آذار/مارس الماضي في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.
وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام، ينتقد رد فعل جامعتها على حرب "إسرائيل" على غزة.
وقالت أوزتورك في بيان: "اليوم، أتنفس الصعداء، مع العلم، أنّه على الرغم من عيوب النظام القضائي، فإنّ قضيتي قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضاً للظلم من قبل الحكومة الأميركية".
وكانت قد احتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوماً في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فوراً، بعد تقديمها ادعاءً بأن احتجازها يشكل انتقاماً غير قانوني، وينتهك حقوقها في حرية التعبير.
بسبب دعمها لـ #فلسطين دائرة الهجرة الأميركية تعتقل طالبة الدكتوراة التركية "رميساء أوزتورك" واحتجاجات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراحها pic.twitter.com/YgDGoAAYC4
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) March 27, 2025
وأصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن الشهر الماضي حكماً يقضي بأن الإدارة الأميركية انتهجت سياسة غير قانونية تتمثل في احتجاز وترحيل باحثين مثل أوزتورك، ما أدى إلى تقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين في الجامعات. وقدّمت وزارة العدل أمس الاثنين طلباً لاستئناف هذا القرار.
