قاض أميركي يلغي سياسات لترامب تستهدف مهاجرين من 39 دولة
قاضٍ اتحادي أميركي يلغي سياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأدت إلى تعليق طلبات الهجرة واللجوء لمواطني 39 دولة، معتبراً أنّها افتقرت إلى الأساس القانوني.
-
مهاجرون عالقون في ملجأ في تيخوانا المكسيكية بعد أن ألغت إدارة ترامب جميع مواعيد طلبات اللجوء لمهاجرين (رويترز)
قضى قاضٍ اتحادي أميركي، أمس الجمعة، بعدم قانونية مجموعة من السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدت إلى تعليق بتّ طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمواطني 39 دولة.
وأصدر رئيس المحكمة الجزئية الأميركية في رود آيلاند، جون ماكونيل، حكماً أبطل بموجبه الإجراءات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، معتبراً أنّها وضعت آلاف المهاجرين في "وضع قانوني معلّق وغير محدد" لأشهر طويلة.
ولفت القاضي إلى أنّ المتقدمين بطلبات الهجرة التزموا بالإجراءات القانونية المعتمدة، إلا أنّ الوكالة امتنعت عن بت ملفاتهم، مشيراً إلى أنّ هذه السياسات فُرضت من دون أساس قانوني أو تنظيمي.
المحكمة: السياسات استندت إلى مشاعر معادية للمهاجرين
واعتبر ماكونيل أنّ الوكالة استندت في قراراتها إلى "مشاعر معادية للمهاجرين لا يجوز أن تؤثر في عملية صنع القرار"، في حكم يشكّل انتصاراً لتحالف من منظمات دعم المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية أي تعليق على الحكم حتى الآن.
تشديد الهجرة بعد هجوم في واشنطن
وكانت إدارة ترامب قد اعتمدت هذه السياسات ضمن حملة تشدد في ملف الهجرة أعقبت حادث إطلاق نار استهدف عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، واتهم الادعاء مهاجراً أفغانياً بتنفيذه، فيما دفع المتهم ببراءته. كما وسّعت الإدارة لاحقاً قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الكلي أو الجزئي لتشمل 39 دولة.
وتضم قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الكامل كلاً من أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا، فيما بررت الإدارة هذه الإجراءات باعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي والتدقيق الأمني".
